بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت لبنان مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، في ظل اختلالات هيكلية يعاني منها الاقتصاد وانهيار تاريخي في سعر صرف الليرة.
وتأمل لبنان في إيجاد آلية لإصلاح النظام المالي، وانتشال الليرة من الانهيار والسيطرة على الأسعار التي سجلت مستويات تاريخية.
بدوره، قال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، أن هناك 4 أولويات للعمل بين الطرفين، أولها تصحيح المالية العامة بما يشمل من موازنة وديون، والثاني إصلاح القطاع المالي والمصرفي تحديدا، والثالث توحيد نظام سعر الصرف، والرابع الإصلاحات الهيكلية.
صندوق النقد
وأمس الخميس التقى الوفد وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، ليعلن محيي الدين أن
“اللقاء مع وزير الخارجية يأتي قبيل ختام زيارتي إلى لبنان، والتي أرى أنها كانت زيارة موفقة ذات
نتائج جيدة”.
وقائل: “أنا لا أتفاوض مع الحكومة أو مع مصرف لبنان، لكن دوري هو التعرف على أولويات
الدولة من خلال لقاءاتي التي استهللتها بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم التقيت رئيس
مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين بالشؤون
الاقتصادية، وعدداً من الوزراء المعنيين بالشؤون القطاعية”.
ولفت إلى أنه استخلص من لقاءاته 4 أولويات قال إنها تشكل أركان التعامل المستقبلي مع
صندوق النقد، وإطاراً للتفاوض ستقوم به الحكومة مع مصرف لبنان في الأسابيع المقبلة.
وأضاف: “أؤكد موعد الأسابيع المقبلة، لأن هناك أهمية لاعتبار الوقت”.
عدة ملفات
وأوضح أن الملفات الأربعة ترتبط بما يلي:
1 – أولاً، السياسات المالية العامة وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، وإعداد موازنة
منضبطة وفقا للمعايير الدولية، ويكون فيها مكون رئيسي خاص بدعم النشاط الاجتماعي وكل
الأنشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية.
2 – ثانياً، الإصلاحات الخاصة بالقطاع المالي، عبر التركيز على الجهاز المصرفي ودور “مصرف
لبنان” المركزي، وتحديد الخسائر وفق دراسات فنية معتمدة وللمعايير الدولية، وهناك تفاهم جيد في هذا الأمر بين أعضاء الحكومة ومصرف لبنان.
3 – ثالثاً، أهمية توحيد نظام سعر الصرف، وهذا يكون عادة منتجا من منتجات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، الذي تتم المباشرة به بالنقاش مع صندوق النقد، وفيها أيضا قانون مهم خاص بضبط التحويلات من داخل البلاد وخارجها، وهذا أيضاً ناقشته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان.
4 – رابعاً، الإصلاحات الهيكلية وتأكيد موضوع الحوكمة والشفافية والأمور القطاعية ذات الأولوية التي تحددها الدولة.
وانتهى رئيس الوفد إلى القول: “إذا وفقنا في وضع إطار جيد لعرضه على الصندوق في الأسابيع المقبلة، يمكن بعد ذلك عرضه على مجلس الإدارة، ويتحدد شكل البرنامج وإطار التمويل المرتبط به، بما يكسب الثقة في الاقتصاد اللبناني ويعيد التدفقات المالية إلى سابق عهدها، وإلى ما هو أفضل أيضاً”.
