عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نمو الناتج المحلي الخليجي بنسبة 7% خلال العام الجاري 2022.
وقالت وكالة فيتش إن النمو بنسبة 7% هذا العام يأتي بعد ارتفاعه بنسبة 3% في العام الماضي 2021.
وأشارت الوكالة إلى أن الانتعاش الاقتصادي سببه الصعود القوي في أسعار النفط.
الناتج المحلي
وأضافت الوكالة أن الإنفاق الحكومي الأعلى في دول المجلس، وثقة العملاء والشركات، تدفع
نمو الإقراض المتوقع بنسبة 6% في 2022، بحسب ما نقلت صحيفة “الراي” الكويتية الأربعاء.
وأشارت إلى أن نمو القروض في قطر انخفض بنسبة 3% مع انتهاء الإنفاق على كأس العالم،
ومن المتوقع أن يبدأ النمو بالارتفاع مع بدء الاستثمار في حقل الشمال العام المقبل.
وأفادت بأن البنوك الخليجية مهيأة بقوة للاستفادة من أسعار الفائدة المتصاعدة؛ نظراً
لقاعدتها الضخمة من تمويل الودائع ذات التكلفة المنخفضة والنسبة المرتفعة من قروض
الشركات قصيرة الأجل التي يعاد تسعيرها بسرعة.
كما أن رسوم القروض المتعثرة تقلصت إلى حد كبير في 2020
وأوضحت أنه نتيجة لذلك كانت الربحية تتحسن باطراد بينما أصبحت نسبة الأرباح التشغيلية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر قريبة من مستوياتها قبل الجائحة.
ولاحظت “فيتش” أن جودة أصول بنوك الخليج كانت صامدة رغم انتهاء إجراءات التسهيلات التي منحتها البنوك المركزية الخليجية للمصارف وارتفاع التضخم، لكنها أشارت الى وجود تفاوتات كبيرة بين متوسط معدلات القروض المتعثرة حسب البلد.
وبيّنت أنها تتراوح بين 1.4% في الكويت، وهي الأدنى خليجياً بنهاية النصف الأول من 2022، وصولاً إلى 6.2% في الإمارات (الأعلى).
ورأت أن المقرضين في البلدان المصدّرة للطاقة في الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية ومجموعة الدول المستقلة سيكونون أفضل حالاً.
التجارة البينية
وفي سياق منفصل، صعدت التجارة البينية لدول الخليج بنسبة 36.4% خلال العام الماضي 2021، مقارنة بالعام الذي سبقه.
ووفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، فإن حجم التبادل التجاري انخفض خلال 2020 متأثرا بتراجع قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول الخليج.
في حين عاود الارتفاع خلال عام 2021 محققا 1146.5 مليار دولار، مقابل 840.7 مليار دولار في 2020.
