عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، انخفاض الديون السيادية العالمية بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية.
وقالت وكالة فيتش إن مخاوف حدوث موجة جديدة من حالات التخلف عن السداد، ستدفع بالديون السيادية العالمية للانخفاض في الفترة المقبلة.
وأوضحت وكالة فيتش التي تراقب أكثر من 100 دولة، أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا تؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات، وهي مشكلات تضر الآن بظروف الائتمان السيادي.
الديون السيادية
وقال جيمس ماكورماك رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة فيتش “ارتفاع أسعار
الفائدة يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي”، مقلصا من رؤية الشركة بشأن القطاع السيادي
إلى “محايد” من “يتحسن”.
وبدأ مرة أخرى يزيد عدد الدول التي تشهد خفضا في تصنيفاتها الائتمانية هذا العام مع تزايد الضغوط.
ومعظم الحكومات التي تغطيها وكالة فيتش إما جلبت إعانات أو طبّقت تخفيضات ضريبية في
محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم. “لكن هذا كان له كلفته”.
وقال مكورماك: “بينما يمكن استيعاب التدهور المالي المعتدل من خلال التأثيرات الإيجابية
للتضخم على آليات الدين الحكومي، فإن مثل هذه الآثار تعتمد على الإبقاء على أسعار الفائدة
المنخفضة، وهذا لم يعد مؤكدا”.
وفي الوقت الذي سيستفيد فيه مصدرو السلع الأساسية من ارتفاع الأسعار، فإن أولئك الذين
يتعين عليهم استيراد الجزء الأكبر من الطاقة أو المواد الغذائية سيعانون.
ويبلغ عدد البلدان في قائمة الدول المتخلفة عن السداد أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك 17 بلدا وهو مستوى قياسي.
وهذه الدول هي باكستان وسريلانكا وزامبيا ولبنان وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجيكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز والأرجنتين وروسيا وروسيا البيضاء وفنزويلا.
ديون ألمانيا
وفي سياق منفصل، تراجعت الديون السيادية لألمانيا في بداية العام الحالي، حسب ما أعلنه المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن.
ووصل حجم الديون في الميزانية الإجمالية العامة خلال الربع الأول من العام إلى 2318,9 مليار يورو، ويتضمن هذا المبلغ، إلى جانب ديون الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات، الضمان الاجتماعي بما في ذلك كل الميزانيات الإضافية.
وأوضح المكتب أن حجم الديون في الربع الأول تراجع بمقدار 992 مليون يورو مقارنة بنهاية عام 2021 وفي المقابل، ارتفع حجم الديون في الربع الأول من العام بنسبة 5,1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.