Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

تفاصيل اتفاق فلسطيني على رفع الحد الأدنى للأجور

تفاصيل اتفاق فلسطيني على رفع الحدّ الأدنى للأجور

فلسطين – بزنس ريبورت الإخباري- أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش عن تفاصيل التوصل لاتفاق يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 شيكل (نحو 150 دولارا)، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مطلع العام المقبل.

وأكد أبو جيش في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم، أن اتحاد الغرف التجارية والاتحادات العمالية اتفقت مع وزارة العمل على رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 1950 شيكلًا (590 دولارا) بدلًا من 1450 شيكلاً (440 دولارا).

وأوضح أبو جيش أنه تم الاتفاق على إضافة غلاء المعيشة السنوي بشكل تلقائي، على أن يبدأ العمل بالقانون الجديد بداية العام

المقبل 2022.

وبين أبو جيش أن هذا القرار جاء بعد دراسات أجرتها وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والقطاع الخاص وجميع الجهات

ذات العلاقة، مشددًا على أن الجهة المخولة بتطبيق القرار هي لجنة الأجور المشكلة من الأطراف الثلاثة وستعقد الأسبوع

المقبل، اجتماعاً لإقرار الرقم والآليات والمحددات.

وقال “إن وزارة العمل ستضع آليات كفيلة لتنفيذ الاتفاق وتعزيز التفتيش على أصحاب العمل للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور”.

وأشار وزير العمل الفلسطيني إلى أن العام 2019، شهد التزامًا بنسبة 89 % من أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور المقرر

في عام 2012.

من جانبه، أعرب الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بغزة، رفضه لقرار وزارة العمل، برفع الحد الأدنى للأجور في كافة

القطاعات ليكون 1950 شيكلاً، في ظل الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد بسبب فيروس (كورونا)، والارتفاع غير

المسبوق في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وقال الاتحاد في بيان صحفي: “إن القرار غير مقبول كون القرار السابق برفع الحد الأدنى للأجور لـ 1450 شيكلاً واجه

صعوبة بالغة في التطبيق، ولا يحدث فارقاً كبيراً لصالح العمال، في ظل وجود أكثر من 120 ألف عامل تقل أجورهم

عن 1450 شيكلاً، والارتفاع الكبير في نسب البطالة في قطاع غزة”.

صعوبة التطبيق

وأضاف: “هناك صعوبة في تطبيق القرار الجديد لأنّ بنية الإنتاج والتشغيل والإنتاجيّة في الاقتصاد الفلسطينيّ هي بُنية اقتصاد ضعيف.

ولأن القرار لا يراعي الأحوال الاقتصادية في البلاد، ولا التوزيع الجغرافي في فلسطين، حيث يضع غزة خارج المعادلة مما يستوجب دراسته.

وإعادة ربطه بالإنتاجية فهناك قطاعات إنتاجية العامل فيها تقل عن الحد الأدنى للأجور مثل قطاعات الغزل والنسيج والخدمات

العامة، وفي حال أجبرت المؤسسات على تطبيق القرار قد تضطر لإغلاق أبوابها أو تقليص عدد موظفيها”.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا