Connect with us

Hi, what are you looking for?

تجارة

فائض الميزان التجاري الكويتي يتراجع بشكل ملحوظ العام الماضي

فائض الميزان التجاري

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تراجع فائض الميزان التجاري في الكويت بشكل ملحوظ خلال العام 2020، متأثرا بتفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وذكرت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتي أن فائض الميزان التجاري، تقلص بنسبة 59.5% خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019.

ويقصد بالميزان التجاري، هو الفرق بين صادرات السلع للدولة، والواردات التي تجلبها الدولة، وفي حال كانت الواردات أكثر من الصادرات فإن الدولة تعاني من عجز في الميزان التجاري.

فائض الميزان التجاري

وتعاني الكويت من تداعيات غير مسبوقة على الاقتصاد الكويتي بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقالت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، إن الفائض التجاري انخفض إلى 3.79 مليارات دينا في 2020، مقابل 9.37 مليارات

دينار في 2019.

وأوردت البيانات، أن قيمة صادرات الكويت انخفضت بنسبة 37.1% إلى 12.28 مليار دينار خلال العام الماضي، مقابل 19.54 مليار دينار بالعام السابق له.

وبالنسبة للواردات السلعية، أفادت البيانات بانخفاضها بنسبة 16.5% على أساس سنوي إلى 8.49 مليارات دينار، مقارنة مع

10.1 مليار دينار بالعام السابق.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من

90% من الإيرادات الحكومية.

أزمة سيولة

وفي سياق متصل، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني (Moody’s)، إن دولة الكويت أمام عدد من الخيارات لتمويل عجز

الميزانية الضخم المتوقع تسجيله العام الجاري.

وتناولت وكالة موديز للتصنيف الائتماني حول ما إذا كانت التشريعات التي تسمح بالتحويل السنوي من صندوق الأجيال القادمة

ستكون بديلاً لتمويل العجز.

وكانت الموازنة الكويتية للعام المالي (2021/ 2022)، أثارت جدلا واسعا فيما يتعلق بتمويل العجز والذي قُدر بـ 12 مليار دينار، ومعالجة أزمة توفير السيولة وتنويع الاقتصاد بعيدا عن استغلال النفط وتعديل هيكلية اقتصاد الدولة.

ولفتت وكالة موديز إلى أن تدهور الوضع السياسي في دولة الكويت أدى منذ عملية الانتخابات في العام الماضي إلى مزيد من

التأخير في التوصل إلى حل لتحديات التمويل التي تواجهها الحكومة.

كما أضافت موديز بأنه وعلى افتراض بلوغ متوسط أسعار النفط خلال العام الجاري 50 دولارا للبرميل، فإن الحكومة الكويتية

ستكون بحاجة إلى اقتراض 24 مليار دولار في 2021، حتى بعد التحويل.

ورجحت وكالة التصنيف الائتماني بأن الحكومة ستواصل ضغوطها في سبيل إقرار قانون يسمح لها بإصدار أدوات الدين، وفي

مقابل ذلك فإن مجلس الأمة الكويتي سيقابل ضغوط الحكومة بمعارضة كلا التشريعين.

العالم

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أفاد مطورون في قطاع الطاقة المتجددة، بأن كونسورتيوم يضم شركة النفط العمانية المملوكة للدولة أوكيو سيطور مشروعا للطاقة المتجددة في...

تسوق

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| بذلت سوريا قصارى جهدها لإحداث العديد من التغييرات التكنولوجية فيما يتعلق بمعرض دمشق الدولي، بعد انقطاعه لفترة وجيزة. وأطلقت موقعا...

العالم

نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن يحصل مشروع “أمالا” للسياحة الفاخرة في السعودية، على قروض خضراء، تصل قيمتها إلى 10 مليارات ريال (2.7...

أعمال

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ما زال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يواصل استثماراته في ظل تفشي فيروس كورونا، في شركات ألعاب الفيديو، فيما زاد حيازاته...