عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل الميزان التجاري الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي 159.43 مليار دولار خلال عام 2020 الماضي.
ويمثل الميزان التجاري الفرق بين إجمالي قيمة الصادرات والواردات السلعية إلى المنطقة.
وقد تراجع فائض الميزان التجاري للدول الخليجية خلال العام الماضي بنحو 50.9% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث حققت المنطقة فائضاً تجارياً خلال 2019 بلغ 324.62 مليار دولار، وفق رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”.
الميزان التجاري
وشهدت التجارة العالمية خلال العام الماضي أكبر انكماش منذ عقود، وسط الأضرار
الاقتصادية، التي سببتها جائحة كوفيد-19 في المنطقة وعلى مستوى العالم، إضافة إلى تراجع
أسعار النفط، التي زادت من الضغوط للدول المصدرة، ومن بينها دول الخليج.
ووفقا للرصد، فإن الفائض في الميزان التجاري لدول الخليج يأتي بشكل رئيس من صادرات
النفط والغاز، وفائض المنطقة يجعلها في الترتيب الثالث عالميا من حيث الفائض بالميزان التجاري بعد الصين وألمانيا.
يأتي الفائض بعد تسجيل دول الخليج صادرات بقيمة 612.26 مليار دولار، وواردات بقيمة بلغت
452.83 مليار دولار، حيث أدى تراجع أسعار النفط خلال عام الجائحة إلى تأثيرها في تراجع قيم
الصادرات، التي انخفضت بنحو 27.6 في المائة، بينما تراجعت الواردات بنحو 13 في المائة فقط.
حجم الفوائض
وجاءت السعودية والإمارات من بين أكبر 20 دولة في حجم الفوائض في الميزان التجارى على مستوى العالم خلال 2020، حيث تأتي الإمارات في المرتبة السابعة والسعودية في المرتبة الـ16، وذلك من بين 85 دولة حققت فائضا خلال الفترة.
وحققت الإمارات فائضا تجاريا خلال العام الماضي 80 مليار دولار وهو يعادل نحو 50.2 في المائة من إجمالي الفائض للدول الخليجية، فيما تأتي السعودية ثانيا بعد تسجيلها فائضا بلغ 35.9 مليار دولار (134.5 مليار ريال)، وهو ما يشكل نحو 22.5 في المائة من الفائض في المنطقة، فيما يشكل حصص الدولتين مجتمعة نحو 72.7 في المائة.
ثم تأتي قطر ثالثا بفائض بلغ 25.5 مليار دولار، وهو يقل عن العام، الذي سبقه بنحو 42 في المائة تقريبا، فيما تأتي عمان رابعا بفائض تجاري 10.1 مليار دولار.
تلا ذلك كل من الكويت والبحرين، حيث سجلتا فوائض بالميزان التجاري بلغ 6.7 مليار دولار ونحو 1.3 مليار دولار على الترتيب، وهما أكثر تأثرا من حيث انخفاض الفائض التجاري خلال العام الماضي بعد تراجعهما بنحو 78.5 و73 في المائة على التوالي.
