الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغ فائض الميزان التجاري السلعي، في السعودية، 21.7 مليار دولار في شهر أبريل الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن فائض الميزان التجاري جاء نتيجة بلوغ الصادرات السعودية 137.1 مليار ريال (36.5 مليار دولار) مسجلة 98%.
في حين، ارتفعت الصادرات عن 69.3 مليار ريال (18.4 مليار دولار) في أبريل 2021، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات النفطية بمقدار 60.5 مليار ريال (16.1 مليار دولار) بنسبة 123%.
الميزان التجاري
وسجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 36.6% بقيمة بلغت 27.4 مليار ريال (7.3 مليارات
دولار) على أساس سنوي، مقابل 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
كما وارتفعت الواردات بنسبة 11.2% عند 55.3 مليار ريال (14.7 مليار دولار)، في أبريل 2022 على
أساس سنوي، مقابل 49.7 مليار ريال (13.2 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
الاقتصاد السعودي
وفي سياق متصل، أشاد متخصصون في صندوق النقد الدولي بـ”قوة الاقتصاد السعودي
وقوة وضعه المالي”.
وأكدوا أن الآفاق الاقتصادية للسعودية إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار
انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
ووفق البيان التمهيدي الذي تم إصداره عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة
السعودية للعام 2022، توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي للسعودية 7.6 في المئة خلال
العام الحالي 2022، مع ارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2 في المئة.
وكذلك زيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند مستوى 2.8 في المئة في المتوسط.
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة السعودية نجحت في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا.
كما وأكد أنها في وضع موات يمكنها من تجاوز الأخطار التي تشكلها الحرب في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار “رؤية 2030″، مرجحاً تأثيراً محدوداً لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
