دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| دشّنت غرفة تجارة دبي، مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات بهدف تشجيع الحوار بين الشركات المتخصصة في هذا المجال على اختلاف أحجامها.
وتعتبر غرفة تجارة دبي احدى ثلاث أفرع لغرفة دبي، وتتطلع لإطلاق وإرساء السياسات اللازمة لدعم مصالحها، والترويج للإمارة كمركز تجاري عالمي رائد في التعاملات الرقمية.
ويأتي إطلاق المجموعة، ضمن خطط غرفة تجارة دبي لزيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي.
غرفة تجارة دبي
ومن المقرر أن تمثل هذه المجموعات 100 قطاع ونشاط اقتصادي بحلول شهر مارس 2023، ما يعزّز القدرة التنافسية للإمارة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة فيها.
وستلعب مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات دوراً مهماً في دعم شركات دبي، وتزويد أعضائها بالرؤى المستنيرة والتحليلات الرئيسية حول توجّهات قطاع التكنولوجيا المالية.
وكذلك وضع التوصيات المناسبة لتغيير السياسات والأطر التنظيمية، والاستفادة من أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية.
مراجعة السياسات
في حين، قالت مها القرقاوي، المدير التنفيذي لدعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي: “تعد مجموعات الأعمال من الركائز الأساسية لخلق بيئة أعمال محفزة لنمو الشركات في الإمارة”. وستسهم مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات بمراجعة السياسات والتشريعات اللازمة لتسهيل ممارسة الأعمال، وتشجيع استخدام التقنية المالية في معاملات الأعمال بما يرسخ مكانة دبي كعاصمة للأعمال.
وأضافت القرقاوي: “تعد مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات إضافة مميزة لشبكتنا من مجموعات الأعمال، ونعتقد أنها ستلعب دوراً محورياً في دعم الأعضاء وشركات القطاع الخاص في الإمارة لدفع عجلة نمو التكنولوجيا المالية والاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي”.
ولفت إلى أن التكنولوجيا المالية جزء مهم من خطط دبي المستقبلية لتنمية وتطوير اقتصادها.
وستركّز مجموعة شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات على إرساء أعلى المعايير العالمية المعتمدة في تقديم الخدمات المالية وحلول الدفع للشركات.
وتحرص مجموعات الأعمال على تمثيل وحماية مصالح قطاعاتها، وتلعب دورا مهما في وضع التوصيات المناسبة لتغيير السياسات والأطر التنظيمية بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية لقطاعات الأعمال التي تمثلها، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ودعم النمو الاقتصادي.