الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت صناديق الكويت الاستثمارية عوائد مجدية خلال شهر أبريل الماضي، بعد اضطرابات لحقت بها بداية العام الحالي.
وجاء أداء 15 صندوقا كويتيا عن شهر أبريل إيجابيا بعوائد متفاوتة أعلاها صندوق “كامكو” الاستثماري بعائد 4.6 بالمئة لشهر أبريل الماضي.
وتركّز صناديق الكويت الاستثمارية استثماراتها في أسهم ممتازة وقيادية تعتبر الأسرع في تعديل أوضاعها واتجاهاتها السعرية، مع اتضاح الرؤية.
صناديق الكويت
ومع إعلانات غالبية الشركات، ومنها قطاع البنوك، تحسّنت أسعار تلك الأسهم وانعكست إيجابيا على نتائج صناديق الكويت وأدائها.
ويقول مدير أحد الصناديق إن السوق السعودي حقق عوائد مميزة في الربع الأول بلغت نحو 7 بالمئة. في حين تراجع السوق المحلي بنحو 4 بالمئة في الربع الأول، بالرغم من أن السوق المحلي غالبا ما يتأثّر بالسلب عندما يتراجع السوق السعودي، إلا أنه لا يوازيه في حالات الصعود.
لكن ما تمكن الإشارة إليه هو أن اضطراب أوضاع الأفراد بشكل عام زاد من الضغط على السوق المحلي، حيث خرجت شريحة كبيرة من السوق أو تجمّدت تعاملاتها بسبب تبخّر السيولة التي كانت تتعامل بها بين مشطوب وموقوف، وليست لديها بدائل وخيارات أخرى.
أيضا الضغوط الآتية من الأسواق العالمية أثرت على بعض القرارات وأربكت الأسواق معها، لكن في ضوء استمرار «الفدرالي الأميركي» في زيادة الفائدة غير عابئ بتعثرات البنوك لديه، مما يعطي مؤشرا إلى أن لديه رؤية تتعلق بالمعالجات.
وقد يكون من الصعب ترك بنوك إلى مصيرها، كما حدث مع «ليمان براذر» في أزمة 2008، وإلا كان قد توقف أو أجّل القرار الأخير الذي اتخذه مطلع مايو.
لكن ما يمكن تأكيده هو أن السوق الكويتي تبقى له خصوصية، وأن تسهيلات البنوك الموجهة لشراء الأسهم زادت كأفضل قطاع متفوقا على القطاع العقاري الذي زادت تسهيلاته فقط بنحو 12 مليون دينار.
وارتفع رصيد تمويل البنوك لهذا البند بـ 48 مليونا من مستوى 3.291 مليارات إلى 3.339 مليارات.
القطاع المصرفي
أيضا من عوامل القوة في السوق أن كل أرقام ومؤشرات القطاع المصرفي الكويت متينة وقوية، وسط كل الاضطرابات العالمية في القطاع المصرفي، مما يؤكد أن الشريان الرئيسي والضمانة المطمئنة للاقتصاد والممثلة في هذا القطاع آمنة وبعيدة عن أي اضطرابات.
وتؤكد مستويات النمو في الأرباح التي وافق عليها البنك المركزي ارتياحه من واقع البنوك وتراجع مستويات المخاطر المحيطة بها.
