عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تخطت عملة بتكوين الرقمية حاجز الـ 55 ألف دولار، لترتفع بنسبة 2.3% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووصلت عملة بتكوين مستوى 55.25 صباح الأحد، 55 ألفا و 767 دولارا، حيث تقلبت أسعار العملة الأشهر بمتوسط يبلغ 3.3%.
وجرى تداول العملة بين 53.70 ألف دولار و56 ألفا ومائة دولار.
عملة بتكوين
وانخفضت بتكوين 15% عن أعلى مستوى عند 64.87 ألف دولار، الذي وصلت إليه في 14 نيسان/
أبريل.
وأضافت عملة بتكوين 13% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت 91 في المائة حتى الآن
هذا العام.
كما وشهدت القيم العالمية للعملات المشفرة، من بينها بتكوين، تقلبات كثيرة خلال العام
الماضي، ويعود ذلك جزئيا إلى القواعد الصينية التي سعت إلى منع المضاربة وغسل الأموال.
وقال بنك الشعب الصيني، في بيان سابق على موقعه الإلكتروني، “إن النشاطات التجارية
المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية”.
كما وأضاف: “تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص”. وأوضح البنك المركزي أنه سيتم
“التحقيق مع المخالفين بارتكاب تهم جنائية، وفقا للقانون”، ويحظر الإشعار كل النشاطات
المالية ذات الصلة، التي تنطوي على العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مشفرة وبيع
رموز وتعاملات، تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و”جمع أموال بطريقة غير قانونية”.
في حين، قال البنك إنه في الأعوام الأخيرة “أصبح تداول بتكوين والعملات الافتراضية الأخرى منتشرا على نطاق واسع، ما أدى إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي، وبالتالي إلى غسل الأموال وجمع أموال بطريقة غير قانونية وعمليات احتيال وغيرها من النشاطات غير القانونية والإجرامية”.
الشيوخ الأمريكي
وفي سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، على تشريع بزيادة مؤقتة في سقف الدين للحكومة الاتحادية وتجنب مخاطر عجز تاريخي عن السداد في وقت لاحق هذا الشهر، غير أنه أجل قرارا بشأن حل أطول أمدا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول.
وصوت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح مشروع القرار في أعقاب صراع على مدى أسابيع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وعلى الفور أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في اليوم نفسه، طرح سندات بقيمة 120 مليار دولار، على فترات طويلة الآجل تصل إلى 30 عاما.
في حين، اعتبره بعض الخبراء مسكنا لآلام الديون التي يعاني منها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تخطت 28.4 تريليون دولار (أكثر بنحو 29% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي)، وتهدد بفقد نحو 6 ملايين وظيفة وارتفاع معدلات البطالة إلى مستوى 9%.
