Connect with us

Hi, what are you looking for?

تكنولوجيا

عمالقة التكنولوجيا تتعرض لهجوم أمريكي يهدف للحد من سيطرتها على الأسواق

عمالقة التكنولوجيا

واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| شنت القوى الأمريكية التشريعية هجمة على أكبر أربع شركات من عمالقة التكنولوجيا وعرضتها لضغوط كبيرة.

وكان الهدف من هذه الهجمة السيطرة على  الشركات بشكل مباشر و الحد من سيطرتها على الأسواق.

وقبيل نهاية الأسبوع الماضي، ظهرت على السطح مسودة تشريع جديد، تقدمت به مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين، يمنع دخول شركات عمالقة التكنولوجيا، أمازون، عملاق تجارة التجزئة على الإنترنت في العالم، وآبل التي تصنع حواسب ماك والهواتف الذكية آيفون، وموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، وألفابيت (الشركة الأم لمحرك البحث الشهير غوغل).

وفي عمليات اندماج أو استحواذ أو شراء شركات أخرى بما يسمح لها بفرض سيطرتها على الأسواق والتمتع بقوى احتكارية أو أي نشاطات أخرى مما يدخل تحت عنوان تضارب المصالح.

عمالقة التكنولوجيا

واعتبر محللون اطلعوا على مسودة التشريع أنه أهم ما تم إنجازه خلال عقود من أجل إصلاح

قوانين محاربة الاحتكار التي تم إعدادها قبل ما يقرب من قرن.

وبعد تحقيقات تركزت حول الممارسات التنافسية للشركات الأربع، واستمرت لما يقرب من 16

شهراً، أصدرت اللجنة القضائية الفرعية التابعة لمجلس النواب والمسؤولة عن مكافحة الاحتكار

في الأسواق الأميركية نتائج تحقيقاتها وتوصياتها فيما يتعلق بإصلاح القوانين لتلائم العصر

الرقمي الذي نعيشه وتحولاته.

وكان من بينها تلك الخاصة بفصل العديد من الوحدات عن الكيانات الأم.

وعارضت بعض مراكز الأبحاث التي تقوم شركات التكنولوجيا الكبرى بتمويلها توجهات

المشرعين التي تستهدف تقييد عمليات تلك الشركات، وبخلاف مراكز الأبحاث التي تدعمها

مالياً، هناك جماعات مصالح أخرى تقف في نفس الخندق مع تلك الشركات، ومنها ما يعرف

باسم “غرفة التقدم”، ذات التوجهات اليسارية المعتدلة والتي تحظى بدعم قوي من كل من

أمازون وفيسبوك وغوغل، بالإضافة إلى شركات أخرى.

قيود جديدة 

ومن بين القيود التي يفرضها التشريع الجديد منع أمازون من تقديم خدمة الشحن المجاني

لعملائها المميزين الذين يدفعون اشتراكاً شهرياً من خلال خدمة برايم Prime.

وكذلك منع غوغل من نشر خريطتها واقتراح الأماكن القريبة من المستهلكين عند البحث عن

مقدمي الخدمات، ومنع شركة آبل من التحميل المسبق لبعض تطبيقاتها، ومنها التطبيق

الخاص بالبحث عن المفقودات، على أجهزة آيفون، بالإضافة إلى منع تبادل النشر الميسر بين موقعي فيسبوك وإنستغرام.

ويعد القانون الأكثر إثارة للجدل ضمن التشريع المقترح ما يعرف بقانون إنهاء احتكار المنصات،

والذي سيجعل تشغيل خط أعمال آخر يؤدي إلى تضارب المصالح أمراً غير قانوني.

كما واتفق وزراء المالية في الدول السبع الكبرى الأسبوع الماضي على فرض ضريبة بحد أدنى 15% على أرباح الشركات، مع إدخال بعض التعديلات الضريبية الجديدة التي ستكون عمالقة التكنولوجيا الأميركية في مقدمة المتضررين منها.