Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

عجز الموازنة العمانية ينخفض بدعم من ارتفاع عوائد النفط

عجز الموازنة

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| انخفض عجز الموازنة في سلطنة عمان بدعم من ارتفاع عوائد النفط منذ بداية العام الجاري 2021.

وفي بيان لوزارة المالية، قالت إن عجز الموازنة بلغ نحو مليار ريال (2.6 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي”.

وأوضحت أن هناك انخفاض سنوي بنسبة 46.2% مستفيدة من تعافي أسعار الخام والتي ظلت تتأرجح بين 68 دولارا و82 دولارا للبرميل.

عجز الموازنة

وارتفعت إيرادات بواقع 13.9 في المئة لتبلغ 6.3 مليار ريال (16.3 مليار دولار) خلال الأشهر

الثمانية الأولى من هذا العام بمقارنة سنوية.

وذكرت الوزارة أن “هذه الزيادة انعكست في تحسن أسعار النفط والغاز على مدار الأشهر

الماضية”، في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق العام 1.7 في المئة على أساس سنوي.

وعمان، وهي منتج نفط صغير نسبيا، أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط مقارنة بجيرانها في

منطقة الخليج الثرية بالهيدروكروبونات، وهو ما يعني أنها تضررت على نحو خاص بانهيار الأسعار في العام الماضي والجائحة.

وكانت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني قد عدلت السبت الماضي نظرتها المستقبلية

لعمان إلى إيجابية من مستقرة بسبب ارتفاع أسعار النفط ومواصلتها تنفيذ خطط الإصلاح

المالي التي من المتوقع أن تقلص العجز الحكومي وتبطئ ارتفاع مستويات الدين على مدى

السنوات الثلاث المقبلة.

ويتوقع خبراء الوكالة تقلص العجز المالي بالبلد الخليجي إلى حوالي 4.2 في المئة من الناتج المحلي

الإجمالي بنهاية العام الجاري من 15.3 في المئة في العام الماضي.

التوازن المالي

وبينما تريد الحكومة تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2025، لا تزال المالية العامة في البلاد، التي

تعد من أضعف الموارد المالية في منطقة الخليج، عرضة للخطر حيث تواجه عمان آجال

استحقاق ديون خارجية تبلغ قرابة 11 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2022.

وسيناريو الحالة الأساسية لستاندرد آند بورز هو زيادة صافي الدين العام إلى حوالي 30 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من حوالي 13 في المئة تم تسجيلها العام الماضي.

وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة بلغت قرابة 80 في المئة العام الماضي بعدما كانت أكثر بقليل من خمسة في المئة في 2015.

وتراكمت ديون كبيرة على عمان منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014 متجاوزة حملة لتنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط فقط وخفض الإنفاق على قطاعها العام المتضخم.

ولكن الحكومة بدأت في تطبيق مجموعة من الإجراءات في العام الماضي لإصلاح أوضاعها المالية بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة وقرار العمل مع صندوق النقد لتطوير استراتيجية للديون.

العالم

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| في إطار سعي سلطنة عمان المستمر لتوفير الحلول المالية والقنوات المصرفية لعملائها، وقّعت المنطقة الحرة بصلالة اتفاقية لفتح فرع للمصرف...

العالم

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد آمال الاقتصاد العماني بحدوث انتعاشة، بعد النظرة الإيجابية لوكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز”. ووفق مراقبون، فإن تقرير “ستاندرد...

مال

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| دفعت خطط الإصلاح المالي وتحسن أسعار النفط، بوكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، لتعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عمان. وقالت “ستاندرد...

مال

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| فاق نمو الاقتصاد العماني التوقعات، وارتفع بمعدل 10% في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي. وبلغ نمو الاقتصاد...