الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد مؤشر مديري المشتريات “PMI” في السعودية، تراجعاً خلال شهر يوليو الماضي.
وجاء الانخفاض بعد 4 أشهر متتالية من الارتفاعات، مدفوعاً بضعف النمو في الانتاج والطلبات الجديدة والتوظيف مقارنة بشهر يونيو.
وأظهرت أحدث بيانات مؤشر “PMI”، التابع لمجموعة “IHS Markit”، توسع جديد في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط مع بداية الربع الثالث من العام، حيث شهد الإنتاج نمواً بوتيرة حادة، مدعوما بزيادة قوية في تدفقات الأعمال الجديدة.
مؤشر “PMI”
بحسب “IHS Markit”، حافظ إنتاج القطاع غير المنتج للنفط على وتيرة نمو حادة في شهر يوليو،
على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الإنتاج للشهر الثاني على التوالي.
وأفاد ما يقرب من 27% من الشركات التي شملتها الدراسة بوجود زيادة في النشاط مرتبطة
بتعزيز طلب العملاء وتخفيف الإجراءات المتعلقة بوباء كورونا.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة “IHS Markit”، “رغم أن مؤشر مديري
المشتريات في السعودية لازال يشير إلى نمو قوي في الاقتصاد غير النفطي خلال يوليو، إلا أن
بيانات الدراسة المتعلقة بالقدرة الاستيعابية للشركات تظهر تباطؤ نمو التوظيف إلى وتيرة هامشية.
ويشير ذلك إلى أن العديد من الشركات لا تزال بحاجة إلى ضم عدد قليل فقط من الموظفين
الجدد رغم الانتعاش الحاد في الطلبات الجديدة”.
مساعدة الاقتصاد
يرى أوين، أن الزيادات المستمرة في الطلب من شأنها أن تساعد الاقتصاد على الاقتراب من طاقته الكاملة خلال النصف الثاني من العام، ومع ذلك، فإن انخفاض توقعات الشركات إلى أضعف مستوى مكرر لها منذ شهر يونيو 2020، يظهر شكوكا متزايدة في أن الأمور ستمضي بسلاسة.
ومن أهم بينات شهر يوليو، أن مؤشر مديري المشتريات يتراجع إلى 55.8 نقطة مقابل 56.4 نقطة في شهر يونيو، فيما قدمت 10% فقط من الشركات توقعات إيجابية بشأن زيادة النشاط بينما توقع حوالي 87% عدم حدوث تغيير
كما تراجعت الاعمال المتراكمة بثاني أسرع وتيرة خلال عام، فيما ارتفع متوسط أسعار إنتاج الشركات غير النفطية يرتفع بأسرع معدل منذ نوفمبر 2020.
ومؤشر مديري المشتريات “PMI”، هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صنّاع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
