القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| نجح صندوق مصر السيادي في جذب استثمارات مليارية خلال العام الحالي 2022، من عدة صناديق سيادية عربية.
وقال رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، عبدالله الإبياري، إن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار، هذا العام.
وأوضح الإيباري، أن بعض هذه الاستثمارات كانت بالدولار والبعض الآخر بالجنيه المصري لرؤوس أموال من القطاع الخاص.
صندوق مصر السيادي
وكانت الاستثمارات في مجالات، من بينها الهيدروجين الأخضر، السياحة، الاستثمار العقاري، تطوير الآثار، والصناعة، الخدمات المالية، التحول الرقمي والتعليم والصناعة لكونه الشريك الأمثل للقطاع الخاص والصناديق السيادية العالمية النظيرة.
كما وتطرق الإبياري إلى دور صندوق مصر السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 أعوام.
في حين، لفت إلى أنه بالإضافة إلى الصفقات التي تم الإعلان عنها مع الصناديق السيادية الخليجية، توجد عدد من الاستثمارات الأخرى، بعضها جار تنفيذه وبعضها تحت الدراسة، بالمشاركة مع القطاع الخاص.
اتفاقيات استثمارية
قال موقع “ديلي نيوز” إن مصادر أكدت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيزور مصر خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المنتظر الإعلان عن عدة اتفاقيات لاستثمارات قطرية بقيمة 20 مليار دولار.
وكشفت مصادر وثيقة الصلة أن الاستثمارات ستتم على عدة مراحل، وسيتم توجيه استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار للاستحواذ على حصص في شركات مصرية من خلال جهاز قطر للاستثمار.
كما وأضاف الموقع: “تستعد الوكالة لتنفيذ أول صفقة لها في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وتركز الوكالة على الاستحواذ على حصص في 3-4 شركات مدرجة، بالإضافة إلى شركات أخرى غير مدرجة في مرحلة لاحقة”.
وتابع” “المفاوضات جارية مع الصندوق السيادي المصري بشأن حصص في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وغيرها من الشركات في قطاعي التكنولوجيا المالية والأغذية”.
وأضافت المصادر أنه سيتم ضخ جزء من الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة سواء من خلال الاستحواذ على مشروعات قائمة أو إقامة مشروعات جديدة في مصر بالتعاون بين الصندوق السيادي المصري والهيئة القطرية.
كما وأشار الموقع إلى أن مصر تسابق الزمن للوفاء بعدد من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج قروض جديد.
فيما قدر بنك غولدمان ساكس فجوة التمويل التي تحتاجها مصر من صندوق النقد الدولي بنحو 15 مليار دولار.