تصدرت شركة “مبادلة للاستثمار”، صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي، المشهد العالمي في العام 2024 كأنشط صندوق سيادي من حيث حجم الاستثمارات وتنوع القطاعات المستهدفة.
ووفق تقديرات شركة “غوبال إس. دبليو. إف للاستشارات”، بلغت استثمارات “مبادلة” خلال العام الماضي 29.2 مليار دولار، مسجلة نموا بنسبة 67% مقارنة بالعام السابق، في وقت لم يتجاوز فيه متوسط نمو استثمارات الصناديق السيادية الأخرى حول العالم نسبة 7%.
وشملت استثمارات شركة “مبادلة” قطاعات متنوعة مثل الائتمان الخاص والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، مما يعكس استراتيجية إماراتية طموحة لتعزيز نفوذها الاقتصادي العالمي.
وفي المقابل، شهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي تحولا في استراتيجيته الاستثمارية خلال العام 2024، حيث عاد للتركيز على الاستثمارات المحلية بعد أن كان الأنشط عالميا في العام 2023.
وسجلت استثمارات الصندوق السعودي في العام 2024 تراجعا إلى 20 مليار دولار، بعد أن بلغت 31.6 مليار دولار في العام السابق، سواء بشكل مباشر أو من خلال شركات تابعة له.
ويبدو أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط المملكة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع المحلية الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030.
وكشفت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن صناديق الثروة السيادية في دول الشرق الأوسط، وتحديدا في الإمارات والسعودية وقطر، هيمنت على قائمة أنشط الصناديق السيادية للعام الثاني على التوالي.
واحتلت الصناديق العربية المراكز الخمسة الأولى في هذه القائمة، حيث بلغت استثماراتها الإجمالية حوالي 82 مليار دولار خلال العام الماضي. وشملت هذه الصناديق “جهاز أبوظبي للاستثمار” و”القابضة” (أيه. دبي. كيو) إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار.
وأشار تقرير “غوبال إس. دبليو. إف” إلى أن صناديق أبوظبي السيادية هي التي شكلت الجزء الأكبر من المؤشر العالمي، حيث استثمرت هذه الصناديق أكثر من 57.6 مليار دولار خلال العام 2024.
ويدل هذا الأداء القوي على رغبة الإمارات في استخدام ثروتها المالية لتوسيع نفوذها في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية، بما في ذلك التمويل، والتكنولوجيا، والعلوم الحيوية، والبنية التحتية، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية.
هذه الاستراتيجية الإماراتية المتسارعة تأتي في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تحولات كبيرة، حيث تسعى الدول الغنية بالموارد المالية إلى تنويع استثماراتها خارج قطاع النفط والغاز التقليدي.
ويبدو أن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج تواصل لعب دور محوري في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي من خلال استثماراتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية المتطورة.
