الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، والتي أبقى عليها دون تغيير عن النشرة الماضية.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 7.6% هذا العام، في حين سيكون التضخم عند 2.8%.
وشجع الصندوق، المملكة السعودية على الحفاظ على عائداتها النفطية “بطريقة مستدامة” مع استفادتها من ارتفاع الأسعار.
صندوق النقد
وقال صندوق النقد إن “إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يزيد الإنفاق ويقل بما
يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار
والركود السابقة التي يحركها النفط”.
وأضاف التقرير: “كذلك الحال بالنسبة للتخطيط البعيد النظر للميزانية والسياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد”.
بيانات الربع الثاني
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي
الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.
وقالت الهيئة في تقرير لها، إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة
النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%.
كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً بنسبة 1.8% في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
ويرجع الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 4.8%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 0.2%، فيما شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضاً بنسبة 0.4%.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد نما بنسبة 9.9% في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي.
وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 2.6%.
وأرجعت الهيئة النمو الاقتصادي بالأساس، حينئذ، إلى الارتفاع الكبير في الأنشطة النفطية والبالغ 20.3% على أساس سنوي، و2.9% على أساس ربعي.
كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 3.7% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي.
وقال الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام بالسعودية، إن الأرقام الصادرة حول نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني بواقع 11.8%، إيجابية وتستكمل التقارير الدولية.
