الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن صندوق النقد الدولي تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2023.
وخفّض صندوق النقد توقعات النمو للاقتصاد السعودي بمقدار 1.1 نقطة مئوية، نتيجة التزام المملكة باتفاقية خفض إنتاج النفط في تحالف “أوبك+”.
وفي تقريره “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي”، لفت صندوق النقد إلى أن توقعاته تشير إلى انخفاض نمو الاقتصاد السعودي في 2023 إلى 2.6%، مقارنة بتقديرات أكتوبر عند 3.7%.
الاقتصاد السعودي
لكن في المقابل توقع التقرير أن يظل نمو الاقتصاد غير النفطي قوياً بالمملكة.
كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام المقبل بـ0.5 نقطة مئوية إلى 3.4%.
وجاءت تقديرات صندوق النقد للعام الجاري أقل من توقعات الحكومة السعودية لعام 2023،
بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.1%.
كما توقع التقرير تراجع أسعار النفط بنحو 16%، وأن تنخفض أسعار السلع الأولية غير الوقود
بنسبة 6.3% في المتوسط، ما سيترك أثراً على النمو الاقتصادي السعودي.
وكان تحالف “أوبك+” أقر، في سبتمبر الماضي، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، بدءاً
من نوفمبر المنقضي، وتراجع هذه السياسة دورياً، كما أدى القرار لتراجع أسعار النفط لمستوى
80 دولاراً للبرميل من 100 دولار.
وتتجه المملكة على نحو متزايد إلى تنويع اقتصادها لزيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد
لتحقيق رؤية 2030.
ورصدت المملكة، خلال العام الجاري، نحو 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ وتطوير مشروعات اقتصادية، منها مشاريع توطين صناعات نوعية في 10 مجالات بقطاع الصناعة والثروة المعدنية، وصناعة السيارات والصناعات البحرية والصناعات الطبية والدوائية.
الناتج المحلي
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.4% في الربع الرابع من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.
وأوضحت الهيئة في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن هذا النمو يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2%، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بمقدار 6.1%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاًعا قدره 1.8%.
ووفقا لبيانات الهيئة، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا، ارتفاعا قدره 1.5% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع السابق من العام نفسه (2022).
