عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعافيا هشا من جائحة كورونا خلال الفترة المقبلة.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن عوامل التضخم تضغط على النمو الاقتصادي، وتداعيات كورونا لا تزال قائمة.
ووضع صندوق النقد تقديرات نمو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين 2021 و 2022 عند 4.1%.
صندوق النقد
وأوضح أزعور أن سبب التعافي الهش هذا يعود إلى جملة من العوامل، أبرزها تفاوت توزيع
اللقاحات وعمليات التطعيم في الدول، فضلا عن ارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية،
وترقب الأسواق العالمية لتغيرات في أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن تداعيات أزمة جائحة كورونا طالت قطاعات كثيرة مثل السياحة، ما أدى لتحجيم
قدرتها على النهوض السريع.
وأكد على أهمية أخذ دول المنطقة -لا سيما المستوردة للنفط منها- الحيطة والحذر لتجنب أزمة ديون.
وأشار أزعور إلى خطرين أساسيين على دول المنطقة في هذا المجال، هما خطر ارتفاع الفوائد
عالمياً وخطر تحول رؤوس الأموال.
دعم الصندوق
ووفق أزعور، فإنه منذ بداية جائحة كورونا دعم الصندوق دول المنطقة بحوالي 20 مليار دولار
منذ تفشي الجائحة.
بينما خصص الشهر الماضي حوالي 45 مليار دولار إضافية كسيولة من وحدات السحب الخاصة،
والتي من شأنها أن تسهم برفع الاحتياطات، وتعزيز السيولة، وتأمين الموارد للدول التي ما
زالت بحاجة لأموال لمواجهة الأزمة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح أزعور أن بعض دول المنطقة تواجه أزمة تضخم خارجي، يتعلق بارتفاع أسعار السلع عالميا.
وتوقع أن يكون هذا النوع من التضخم “مرحلياً”، وأن تعود الدول التي تعاني منه إلى مستويات مقبولة من الأسعار في العام المقبل.
أما بعض الدول الأخرى مثل السودان ولبنان، فتعاني من تضخم داخلي، بحسب أزعور، بسبب أزمات سياسية واقتصادية داخلية، تتطلب سياسات نقدية إضافية وبرامج إصلاحية لتعزيز قدراتها.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي يعمل مع السودان منذ شهر يونيو الماضي، من خلال برنامج جديد أمّن إعفاء ديون بحوالي 55 مليار دولار هذا العام.
في حين ساهم هذا العام أيضاً في دعم لبنان من خلال وحدات السحب الخاصة لتأمين سيولة إضافية بـ1.2 مليار دولار، لمعاجلة تداعيات الأزمة على الفئات الأكثر ضعفاً والقطاعات الأساسية، كقطاع الصحة.
