عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر صندوق النقد العربي توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج خلال العام الجاري 2022، مؤكدا أنه سيكون مرتفعا نسبيا.
كما وقال صندوق النقد العربي إن دول الخليج ستحقق نموا بنسبة 6.3% مع نهاية العام الجاري، مقابل 3.1% في عام 2021.
كما وأرجع الصندوق سبب النمو المرتفع إلى عدة عوامل داعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة.
صندوق النقد العربي
وقال صندوق النقد العربي، في تقرير “آفاق الاقتصاد العربي”، إن اقتصاد دولة الإمارات من
المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 5.8% في عام 2022، وبنسبة 3.8% في 2023 بدعم من الاستجابة
المبكرة للجائحة وحملة التطعيم الوطنية التي أسهمت في تسريع التعافي الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن تستعيد القطاعات المتضررة مستويات ما قبل الجائحة مدعومة بفتح
النشاطات بنسبة 100% وتدفق الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئات آمنة في ظل الظروف
الجيوسياسية الحالية.
وإضافة إلى الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، واستمرار
السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ودعم نمو
القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط عزز الإيرادات الحكومية في دولة الإمارات، مما زاد من
متانة العوازل المالية في عام 2021، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي.
الاقتصادات العربية
في سياق متصل، توقع التقرير أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية في المجمل ارتفاعاً
بنحو 5.4% في عام 2022، مقابل 3.5% في عام 2021.
ويأتي ذلك مدفوعا بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب
العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم
للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها على 400 مليار دولار خلال الفترة 2020-2022.
وأشار التقرير إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية
والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح
بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.
كما وأوضح التقرير أن الدول العربية المصدرة للنفط ستستفيد في عام 2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق «أوبك+»، وتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية، ما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول، ليرتفع معدل نمو المجموعة المتوقع إلى 6% في عام 2022، مقابل 3.2% لنمو المجموعة المحقق في عام 2021.
كما وأشار التقرير إلى أنه على مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تسجل وتيرة نمو معتدلة في عام 2022 تقدر بنحو 4.1%، مقابل 2.7% في عام 2021، مع حصول تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة في عام 2023 ليصل إلى 4.6% نتيجة تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان.
وانحسار تدريجي للضغوطات التي تواجه أوضاع الموازنات العامة، وموازين المدفوعات، نتيجة الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل.
