أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة من القرض المقدم لمصر، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار، وذلك بعد الانتهاء من اعتماد المراجعة المرتبطة بها.
وأوضحت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق يعمل حالياً على إنهاء بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة، لضمان الموافقة على صرف هذه الدفعة من القرض المخصص لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت مراجعتها الرابعة مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، حيث تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في إطار القرض البالغ 8 مليارات دولار، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم برنامج الإصلاحات المالية في مصر.
وقد أكد فريق الصندوق أنه تم الاتفاق مع السلطات المصرية على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي، في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والضغوط الخارجية التي تواجهها البلاد.
وفيما يتعلق بتأثير التطورات الإقليمية على الاقتصاد المصري، أكدت كوزاك أنه لا يوجد أي ارتباط مباشر بين الأوضاع في قطاع غزة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأشارت جولي كوزاك إلى أن التعديلات التي أجريت على البرنامج تهدف إلى توفير مساحة مالية إضافية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية، بما يخدم الفئات الأكثر ضعفاً والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين العام.
ويشمل البرنامج عدداً من الأولويات الاقتصادية، من أبرزها العمل على خفض معدلات التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي، بما يسهم في تحسين استقرار الاقتصاد المصري.
كما يركز الصندوق على تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع برامج تخارج الدولة من بعض الاستثمارات، لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في الإدارة الاقتصادية.
وفي إطار التزام الحكومة المصرية بإصلاح المنظومة المالية، وافقت السلطات على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على تقليص الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة الضرائب على الشركات والأفراد.
كما التزمت الحكومة المصرية ببذل جهود إضافية لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن، ما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق المالية.
وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم استمرار التوترات الإقليمية.
وفي هذا السياق، التزمت الحكومة المصرية، وفقاً للاتفاق المبرم مع صندوق النقد، ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، بهدف تحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبر الماضي، حيث أجرت المراجعة الرابعة لبرنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار.
ووفقاً لما أعلنه الصندوق عقب الزيارة، فقد أحرزت البعثة تقدماً كبيراً في مناقشة السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة، في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
ويأتي هذا التقدم في ظل استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها الإصلاحية، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو مستدامة على المدى الطويل.
