وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي «في حين كان النشاط الاقتصادي أضعف مما كنا نريد بوضوح، لكنه كان مرناً بشكل ملحوظ»، معقبة «في حين يتراجع التضخم وتنخفض أسعار الفائدة يبدو الركود غير مرجح».
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين بالفعل هذا العام، بينما صوّت بنك إنجلترا يوم الخميس لصالح تثبيت أسعار الفائدة بعد خفض واحد فقط، إذ ظل التضخم في المملكة المتحدة أعلى من الهدف.
وقالت لاغارد إن «الإجراءات السياسية الحاسمة للبنك المركزي الأوروبي نجحت في الحفاظ على توقعات التضخم»، مضيفة أن التضخم لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق هدفه البالغ 2 % في منتصف العام المقبل.
وتابعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي «لكن هل اختفى عدم اليقين؟ لا، لا يزال هناك الكثير منه».
يعتبر خفض أسعار الفائدة أحد الأدوات الرئيسية التي تستخدمها البنوك المركزية للتأثير على الاقتصاد. فهذه الخطوة لا تقتصر على تغيير تكاليف الاقتراض، بل تمتد آثارها إلى مجموعة واسعة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
عندما تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أقل تكلفة.
هذا التوجه يشجع الأفراد والشركات على الحصول على قروض، مما يعزز النشاط الاقتصادي.
الشركات تستفيد من هذه الفرصة لتوسيع أعمالها، والاستثمار في مشاريع جديدة، بينما يمكن للأفراد شراء منازل أو سيارات بأسعار فائدة أقل، مما يزيد من الطلب على السلع والخدمات.
