أثبتت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونةً ملحوظة في مواجهة الصدمات الخارجية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وتقلبات سوق النفط، وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.
التقرير، الذي أعده أمين ماتي وكين مياجيما، أشار إلى أداء إيجابي متوقع للمنطقة في المستقبل القريب، حيث تظل المخاطر متوازنة بين العوامل الإيجابية والسلبية.
ورغم التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تداعيات الصراع في غزة، أشار التقرير إلى أن تأثير هذه الأحداث على تدفقات التجارة والاستثمار والسياحة كان محدوداً حتى الآن.
تعافت صادرات الموانئ الرئيسية في المنطقة تدريجياً رغم بقائها عند مستوياتها الأدنى تاريخياً، بينما أظهرت السياحة الوافدة قوة ملحوظة، مع تسجيل أرقام قياسية في دول مثل قطر والسعودية.
ساهمت جهود تسهيل التأشيرات وزيادة الفعاليات الترفيهية في تعزيز هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركناً أساسياً ضمن استراتيجيات تنويع الاقتصاد، مثل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف 150 مليون زيارة سنوياً بنهاية العقد الحالي.
كما سلط التقرير الضوء على دور الإصلاحات الهيكلية في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز رأس المال البشري والتحول الرقمي، ما ساعد دول الخليج في تحقيق تقدم ملموس على طريق التنويع الاقتصادي.
ومع استمرار جهود التكامل التجاري والمالي بين دول المجلس، تُظهر المنطقة التزاماً بالاستفادة الكاملة من هذه الإصلاحات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
على صعيد الأداء الاقتصادي، توقع صندوق النقد الدولي نمواً حقيقياً لاقتصادات الخليج بنسبة 3.5% في العام المقبل، مقارنة بنمو متواضع عند 1.4% في العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن الأنشطة غير النفطية كانت الداعم الرئيسي لهذا النمو بفضل الإنفاق القوي على المشروعات والإصلاحات المستمرة، بينما يُنتظر أن يسهم القطاع الهيدروكربوني في تعزيز الأداء الاقتصادي مستقبلاً مع زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي خلال 2025.
في السعودية، من المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 4.4% العام المقبل، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية وتنفيذ مشروعات كبرى، فيما يُتوقع أن يصل النمو إلى 4.5% في الإمارات بدعم من توسع القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
أشار التقرير إلى استقرار معدلات التضخم في المنطقة، والتي انخفضت إلى مستويات أقل من 2% خلال العام الحالي بفضل السياسات النقدية والمالية الحكيمة.
ورغم الآفاق الإيجابية، حذّر التقرير من بعض التحديات التي قد تؤثر على النمو، مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي، لا سيما في الصين، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة.
كما أشار إلى أن استمرار الصراع في غزة أو تصاعده قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار المواد الهيدروكربونية وانخفاض الصادرات وتراجع الاستثمارات.
وبينما تواصل دول الخليج تنفيذ مشروعاتها الطموحة، شدد التقرير على ضرورة إدارة المخاطر الناشئة بحكمة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودعم مرونة اقتصادات المنطقة.
