يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي توسيع آفاقه الاستثمارية من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والمنطقة الخليجية.
في هذا السياق، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع “غولدمان ساكس لإدارة الأصول”، ليصبح بموجبها مستثمراً رئيسياً في سلسلة من الصناديق الجديدة التي تطلقها الشركة في منطقة الخليج. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة لتعزيز موقعها كمركز مالي عالمي وتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.
تتعلق مذكرة التفاهم غير الملزمة، التي لا تزال في انتظار موافقة الجهات التنظيمية، بصناديق تركز على استراتيجيات الائتمان الخاص والاستثمار في الأسهم العامة في منطقة الخليج.
ومن خلال هذا التعاون، يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى توظيف موارده المالية في مشاريع استثمارية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والإقليمي.
في الوقت نفسه، تخطط “غولدمان ساكس لإدارة الأصول” لجمع أموال إضافية من مستثمرين دوليين لدعم هذه المبادرات، مما يعزز من جاذبية المنطقة كمركز استثماري واعد.
يستهدف هذا التعاون فرص الإقراض للشركات التي تتخذ من دول الخليج مقراً لها أو تحقق الجزء الأكبر من أعمالها في المنطقة. كما تسعى “غولدمان ساكس” إلى الاستثمار في الشركات المدرجة في البورصة السعودية أو تلك التي لديها أعمال مرتبطة بالمملكة، مما يعكس التزامها بتوسيع نشاطها الاستثماري في السوق السعودي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الشركات المالية الكبرى في وول ستريت إلى زيادة وجودها في المملكة، نظراً لما توفره من فرص استثمارية واعدة وبنية تحتية مالية متطورة.
شهد عام 2024 تحولاً مهماً في المشهد المالي السعودي، حيث أصبحت “غولدمان ساكس” أول بنك من وول ستريت يحصل على ترخيص لإنشاء مقره الإقليمي في الرياض.
جاء ذلك بعد قرار الحكومة السعودية بإلزام الشركات الدولية التي ترغب في التعامل مع المملكة بإنشاء مقراتها الإقليمية داخل البلاد.
يعكس هذا القرار استراتيجية المملكة لتعزيز مركزها المالي وجذب المزيد من المؤسسات المالية الكبرى للاستثمار في السوق السعودي وتكوين شراكات استراتيجية، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.
تمثل هذه الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي و”غولدمان ساكس” خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي واستثماري رئيسي في المنطقة.
فمن خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية، يسعى الصندوق إلى تحقيق تنويع اقتصادي مستدام يدعم النمو والازدهار على المدى الطويل. كما أن استقطاب المؤسسات المالية الكبرى للعمل في السعودية يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال بالمملكة، ويفتح الباب أمام المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة.
تؤكد هذه الخطوة أن المملكة مستمرة في تبني سياسات اقتصادية تعزز من تنافسيتها على الساحة العالمية. فمن خلال التعاون مع كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية، يواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تحول اقتصادي يتماشى مع تطلعات المملكة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
