عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل صناديق الثروة السيادية في دول الخليج، التوسع حول العالم، في ظل القوة المالية التي تتمتع بها، ونموها خلال الفترة الماضية.
وتركز صناديق الثروة السيادية الخليجية على الاستثمار في شركات التكنولوجيا والبنية التحتية وتعتبر من بين الأصول الأكثر رواجا.
وتهرع صناديق الثروة السيادية على استثمارات الأسواق الخاصة، والتي تجد فيها بيئة خصبة لتحقيق الأرباح.
صناديق الثروة السيادية
وساهمت عائدات النفط المتصاعدة وأسعار الأصول المتقلبة والدولار القوي، صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى قيادة موجة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأجنبية هذا العام.
وقال معهد صناديق الثروه السيادية قوله إن منطقة الخليج تعتبر موطنا لأربعة من أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم من حيث الأصول الخاضعة للإدارة، وذلك بإجمالي أصول تبلغ 2.48 تريليون دولار.
ويمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار 708.8 مليارات دولار، تتبعه الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بأصول قدرها 708.4 مليارات دولار، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بواقع 620 مليار دولار، وجهاز قطر للاستثمار الذي يملك اصولا تبلغ قيمتها 450 مليار دولار.
وترغب الصناديق السيادية الخليجية في الخارج بشكل متزايد في أن تعود استثماراتها الدولية بالنفع على اقتصاداتها المحلية.
وفي عام 2022، دخل جهاز أبوظبي للاستثمار في استثمارات عديدة في العقارات الهندية والرعاية الصحية في استراليا، بالإضافة لتعزيز حيازاته في الشركات الأميركية المدرجة بالإضافة لشركات مثل أمازون والفابيت وبنك جيه بي مورغان.
كما وافق جهاز قطر للاستثمار على الاستثمار في شركات الطرق في اسطنبول، وفي شركات التكنولوجيا في جنوب آسيا.
وأشار الموقع الى أن هذه التحركات تأتي في الوقت الذي وصلت فيه أسعار النفط في مارس الماضي إلى أعلى مستوى لها في 14 عاما واستقرت فوق 100 دولار للبرميل.
في حين وصل الدولار إلى مستوى معاد لليورو وقفز إلى مستويات قياسية أمام العديد من العملات الأخرى، مثل الين الياباني والليرة التركية والروبية الهندية.
وفي غضون ذلك تراجعت مؤشرات الأسهم في الأسواق الناشئة والمتقدمة، ما أضر بتقييمات الشركات العامة والخاصة.
النشاط الدولي
وفي هذا السياق، قال المدير الأول لإدارة الأصول في شركة الريان القطرية للاستثمار أكبر خان: “لقد عززت صناديق الثروه السيادية نشاطها على المستوى الدولي، مدعومة بمزيد من عمليات ضخ الاموال الحكومية مع ارتفاع العائدات من مبيعات النفط والغاز، ولا شك ان زيادة فوائض الميزانية الحكومية تترجم إلى توسيع نطاق انتشار الصناديق السيادية”.
وأضاف: “من حسن الطالع بالنسبة لهذه الصناديق أن أصبحت أسعار الأصول خارج المنطقة جذابة بشكل متزايد، لاسيما عند تقييمها بالدولار”.
