بزنيس ريبورت الإخباري – سجلت سوق الأسهم السعودية مستويات قياسية من صعود السيولة خلال أزمة جائحة كورونا بحيث تجاوزت الــ 18 مليارات أحيانا.
ومن الأسباب التي أحدثت ارتفاع السيولة دخول مستثمرين جدد جلبتهم أزمة كورونا بعد مكوث الأشخاص في منازلهم.
وبسبب انحصار مجالات الاستثمار في أسواق الأسهم وقطاعات قليلة أخرى مما دفع العديد من الشركات على الإدراج.
حيث دخلت للسوق السعودية شركات منها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وشركة بن داود القابضة، وشركة أملاك العالمية.
وشهدت السعودية في العام 2020، انتقال شركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
وكان آخرها شركة “صمعاني” للصناعات المعدنية لتكون بذلك ثامن شركة تنتقل من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
ليرتفع بذلك عدد الشركات في السوق السعودية” تاسي” إلى 186 شركة دون أن يتم حساب الصناديق العقارية المتداولة والبالغ عددها 17 صندوقاً.
و لأن ينخفض عدد الشركات المدرجة في “نمو” إلى 4 شركات.
وقال رئيس هيئة السوق المالي السعودي محمد القويز “حدثت بعض الاستثناءات في تراجع الأرباح في قطاعات مثل الاتصالات والأغذية والرعاية الصحية والتجزئة، حيث استفادت بعض مؤسساتها من الجائحة”.
وأضاف أن مؤشرات التعافي السريع زادت من السيولة في السوق السعودية مع بداية الخروج من الإغلاق الكامل.
وذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان “أن العالم لم يواجه أزمة كما يشهدها في العام الحالي 2020م، بسبب جائحة كورونا”.
وقال الجدعان إن المملكة اتخذت اجراءات عديدة، وقدمت أولوية الصحة والإنسان بتخصيص حزم دعم مالية تشكل 3.4% من ناتجها المحلي.
نسبة الانكماش
وأضاف أن المملكة كانت من أفضل الدول ال20 من حيث نسبة الانكماش.
وفي نوفمبر الماضي كشفت هيئة السوق المالية عن وجود أكثر من 15 طلباً مقدماً من العديد من الشركات للإدراج في السوق الرئيسية (تداول) والسوق الموازية (نمو).
وهو ما قد يرفع من كثافة الادراجات في العام القادم 2021.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد السعودي انكمش 7% في الربع الثاني، في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا على القطاعين النفطي وغير النفطي.
وتواجه المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسوأ تراجع اقتصادي.
وذلك بعد أن قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالطلب المحلي.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
