Connect with us

Hi, what are you looking for?

تجارة

شركة “سيسكو” تنهي صفقة بيع حصة 40% لصالح شركتين سعودية وصينية

شركة سيسكو

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت شركة “سيسكو” السعودية للخدمات الصناعية، عن إتمام صفقة بيع حصة تبلغ 40%، لصالح شركتين سعودية وصينية.

وقد أتمت شركة “سيسكو” الصفقة من شركة “محطة بوابة البحر الأحمر” (شركة تابعة)، لصالح “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” (الصندوق السيادي)، وشركة “كوسكو شيبينغ بورت”، مناصفة بينهما.

كما تتوزع الحصة المبيعة بواقع 21.2% من حصة “سيسكو” في شركة محطة بوابة البحر الأحمر، إضافة إلى بيع 18.8% من حصة ملكية الأقلية من المساهمين الآخرين.

شركة “سيسكو”

وأوضحت “سيسكو” أنها باعت حصتها المباشرة في محطة بوابة البحر الأحمر البالغة 21.2%

مقابل 556.5 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).

وقال “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” على تويتر، إنه أتم صفقة لشراء حصة تبلغ 20%

في شركة “محطة بوابة البحر الأحمر”، من “الشركة السعودية للخدمات الصناعية” (سيسكو).

تفاصيل الصفقة

حُدّدَت قيمة الصفقة بناءً على أساس القيمة السوقية الكاملة لمحطة بوابة البحر الأحمر البالغة 3.3 مليار ريال.

وتحصل “سيسكو” على مقابل مالي للصفقة قدره 556.5 مليون ريال (قبل احتساب تكاليف المعاملة).

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات تحصل على 105 ملايين ريال مقابل بيع حصتها البالغة 4% بالكامل.

وصندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس

سنة 1971م، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز السابع

بإجمالي أصول تقدر بـ 430 مليار دولار. ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية

للاقتصاد الوطني السعودي.

كما تهدف المملكة العربية السعودية إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي.

في عام 2020، عمل صندوق الاستثمارات العامة على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار. ولدى الصندوق محفظة تتكون من حوالي 200 استثمار، منها حوالي 20 استثمار مدرجة في السوق المالية السعودية.

ومن أهداف صندوق الاستثمارات العامة، هي تمويل أو ضمان الاستثمار في المشاريع الانتاجية ذات الطابع التجاري، والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتوطين المعرفة الحديثة والتقنيات المبتكرة.