أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت شركات نفط هندية البدء بتسديد ثمن النفط الروسي بعملة الدرهم الإماراتي بدلا من الدولار الأمريكي.
ولا تتماشى دولة الهند مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وهو ما يجعل من مشتريات الهند من النفط الروسي مستمرة دون توقف.
وتتوخى البنوك والمؤسسات المالية الحذر حيال تسوية المدفوعات حتى لا تقع دون قصد تحت طائلة الإجراءات العديدة التي فرضت على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
النفط الروسي
ويشعر التجار وشركات التكرير في الهند بالقلق إزاء عدم القدرة على مواصلة تسوية المعاملات
بالدولار، خاصة إذا ارتفع سعر النفط الروسي فوق سقف فرضته مجموعة الدول السبع
وأستراليا في ديسمبر كانون الأول.
وقد دفعهم ذلك للبحث عن طرق بديلة للدفع، والتي يمكن أن تساعد أيضا روسيا في جهودها
الرامية لوقف التعامل بالدولار في اقتصادها ردا على العقوبات الغربية.
وقالت مصادر لرويترز إن بنك الدولة الهندي، أكبر بنوك البلاد، يسوي الآن هذه المدفوعات
بالدرهم، وقدمت تفاصيل عن معاملات لم يعلَن عنها من قبل.
وجاء التحول إلى المدفوعات بالدرهم بسبب مطالبة بنك الدولة الهندي شركات التكرير التي
تسعى لسداد المدفوعات بالدولار بتقديم تفاصيل تكاليف النفط والشحن والتأمين، مما يسمح
له بالتدقيق في التجارة وتجنب انتهاك الحد الأقصى للسعر.
وقال أحد المصادر: “بنك الدولة الهندي حذر جدا في نهجه”، على الرغم من أن نيودلهي لا تتبع
آلية الحد الأقصى للسعر، ولا يتم استخدام التأمين والشحن الغربيين في التسليم”.
شراكة شاملة
ويذكر أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تستهدف رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاعات: الخدمات المالية والموانئ واللوجستيات وتنمية الصادرات والأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
فضلاً عن دورها في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين وذلك من خلال خفض تكاليف التجارة.
وكذلك خلق بيئة ملائمة للشركات الإماراتية تمكنها من المنافسة في السوق الهندية وتعمل على زيادة صادراتها إلى الهند، إضافة إلى تحفيز الاستثمار المتبادل ودفع عملية النمو الاقتصادي المستدام لدى الجانبين.
في وقت سابق، أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن وزراء الاتحاد توصلوا إلى اتفاق بشأن سقف أسعار المنتجات النفطية الروسية.
وبعد قرار الاتحاد الأوروبي، توصلت مجموعة السبع وأستراليا لاتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية.
