القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| وزّعت الشركات المدرجة في بورصة مصر أرباحا كبيرة في 3 شهور، بلغت 8.9 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع أبريل.
وقالت بورصة مصر في تقرير لها إن هذه الأرقام مقسمة بين 2.568 مليار جنيه خلال شهر يناير، و254 مليون جنيه خلال شهر فبراير و1.106 مليار جنيه خلال مارس، و4.981 مليار جنيه حتى يوم 3 أبريل الجاري.
ووزعت شركتا دلتا للطباعة والتغليف، والبنك التجاري الدولي في مصر، كوبونات مدفوعة بقيمة جنيه للأولى، وبقيمة 1.354 جنيه للثانية.
بورصة مصر
كما ووزعت شركات بورصة مصر أرباحًا بلغت 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل نحو 23.7
مليار جنيه خلال عام 2020.
بينما بلغت جملة التوزيعات خلال عام 2020 نحو 26.3 مليار جنيه و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019.
وبلغت توزيعات الأرباح خلال العام 2018 نحو 29.9 مليار جنيه، مقابل نحو 20.1 مليار جنيه خلال
عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.
الأصول الاحتياطية
وفي سياق متصل، تواصل الأوضاع المالية الصعبة، ضغوطها على الأصول الاحتياطية في
مصر، وهو ما ينعكس بتراجع زخم أدوات الدين الحكومية.
وتشهد الأصول الاحتياطية المصرية انحسارا، في ظل ارجاع الخبراء السبب إلى الحرب في
أوكرانيا، وهو ما يجعل الأسواق المالية مضطربة.
وفي بيان، قال البنك المركزي المصري، إن صافي الأصول الأجنبية للبلاد تراجعت بشكل حاد في
شهر فبراير الماضي أي بمقدار 60 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) ليتحول إلى سالب 2.76 مليار دولار.
ويأتي تآكل الاحتياطات النقدية للشهر الخامس على التوالي. وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر الماضي 186.3 مليار جنيه.
ويقول محللون إن أيّ تحرّك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيّرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
وأرجعت رضوى السويفي رئيسة إدارة البحوث في شركة الأهلي فاروس المالية سبب تراجع الأصول الأجنبية إلى التخارج المكثّف للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية في مصر.
ودفع نقص العملة الأجنبية في البلاد البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 14 في المئة أواخر الشهر الماضي.
ونسبت وكالة بلومبرغ الشرق إلى السويفي قولها إن “الأمر لا يدعو إلى القلق خاصة وأنه حدث قبل نحو شهرين وحدث أيضا في 2016”.
وأشارت إلى أنه مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأزمة الروسية – الأوكرانية فإن تخارج الأجانب من سندات الأسواق الناشئة يعد أمرا طبيعيا، لكن “الأهم هو ألا يستمر طويلا”.
