الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| نمت سيولة الاقتصاد القطري في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.3% على أساس شهري، بدعم من شبه النقد.
وقال مصرف قطر المركزي، إن السيولة في الاقتصاد القطري صعدت إلى 617.4 مليار ريال.
ووفق المصرف، نما المعروض النقدي القطري “ن2” في سبتمبر بزيادة شبه النقد بنسبة 4.1% قياسا بالشهر الذي سبقه.
الاقتصاد القطري
كما وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية إلى نحو 177.9 مليار ريال، وزيادة الودائع لآجل الى نحو 290 مليار ريال.
ويذكر أن شبه النقد يشتمل على الأصول السائلة الغير نقدية المتكونة من بعض ديون
والتزامات المؤسسات المالية وتضم الودائع لأجل وودائع الادخار وسندات الدولة ذات الأجل
القصير وعقود التأمين وغيرها من الأصول التي يمكن تحويلها بسرعة إلى نقود.
في المقابل سجل عرض النقد (ن1) في سبتمبر الماضي تراجعا بنسبة 2.9% على أساس شهري
بضغط من انخفاض الودائع تحت الطلب إلى 137.2 مليار ريال، واستقرار النقد في التداول عند 12.5 مليار ريال.
قوة العمل
وفي سياق متصل، سجلت قوة العمل في قطر أعلى المعدلات في العالم، حيث ارتفعت قوة
العمل إلى 88.2% العام الماضي.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري، إن البطالة في قطر انخفضت إلى 0.1%.
وأكد صالح النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن انخفاض نسبة الإعالة من 40% إلى 20% خلال العام الماضي، يعكس تحسن مستوى معيشة السكان في قطر.
ولفت النابت إلى أن الدراسات السكانية تشير إلى أنه كلما انخفض هذا المعدل كلما كان مستوى المعيشة مرتفعا.
وأشار النابت إلى أن الاستفادة من تزايد حجم الفئات العمرية بعمر العمل من القطريين وغير القطريين مكن قطر من اللحاق بالدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
كما تؤكد تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إنه “رغم الإنجازات النوعية المتحققة على صعيد تنفيذ السياسة السكانية، إلا أنه لا تزال هناك بعض التحديات والصعوبات، منها اختلال التركيبة السكانية، والتغيرات العالمية المتسارعة الناتجة عن جائحة كورونا”.
والتي تتطلب تطوير رأس المال البشري للقيام بوظائف المستقبل المرتبطة بالتقنية الحديثة، الأمر الذي يتطلب تعزيز وتكثيف الاستثمار في التعليم، ومواءمة المناهج الدراسية والتخصصات الجامعية لهذه المهارات، بما يساهم في إعادة هيكلة سوق العمل على أسس قادرة على توطين هذه الوظائف”.
