الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغت سيولة الاقتصاد السعودي “عرض النقود ن3” أعلى مستوياتها على الإطلاق مع نهاية شهر مارس الماضي.
وذكرت بيانات البنك المركزي السعودي إن سيولة الاقتصاد السعودي في الأسبوع الأخير من شهر مارس، بلغت 2.613 تريليون ريال، مقابل 2.587 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له.
كما وارتفع عرض النقود 1% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و4.72% (118 مليار ريال) منذ نهاية عام 2022، حينما كان 2.495 تريليون ريال.
الاقتصاد السعودي
و”عرض النقود ن3″ هو مجموع “النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”،
و”الودائع الزمنية والادخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.
و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل
اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف
مع القطاع الخاص.
وعن مكونات “عرض النقود ن3” الأسبوع الماضي، ارتفع عرض النقود ن1 “النقد المتداول خارج
المصارف والودائع تحت الطلب” 2.31 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق له، و3.14 في المائة منذ مطلع العام.
بينما ارتفع عرض النقود ن2 “النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب والودائع
الزمنية والادخارية” 1.47 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له، و4.16 في المائة منذ مطلع العام.
عرض النقود
وعلى مدار 30 عاما، يشهد “عرض النقود ن3” نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من عشر مرات
خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2022 عند 2.495 تريليون ريال.
وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز “عرض النقود” تريليون ريال، فيما تجاوزها بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.
ومنذ 2009 لم يتجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال، إلا خلال 2020، مسجلا 2.009 تريليون ريال بنهاية مارس، ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو 2020 بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال حتى نهاية 2021 عند 2.307 تريليون ريال.
وفي سياق منفصل، أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، الترخيص لشركة رصيد لمدفوعات التقنية المالية؛ وذلك لتقديم خدمات مدفوعات عبر أجهزة نقاط البيع.
كما وقال البنك المركزي إن إجمالي عدد الشركات المرخص لها لتقديم خدمات المدفوعات أصبح يبلغ 24 شركة، إضافة إلى حصول 6 شركات على موافقة أولية.
