القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت سيتي غروب المصرفية أن مصر ستتجنب خفض قيمة الجنيه حتى شهر سبتمبر المقبل.
وقالت “سيتي غروب” إن تأخر الخفض سيكون بسبب تخفيف العائدات السياحية الوفيرة المتوقعة، ومبيعات الأصول الحكومية، من الضغط الملقى على عاتق الاقتصاد المصري.
وقال لويس كوستا، الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة بالبنك الأميركي، في مقابلة: “توقعاتنا التشاؤمية للاقتصاد المصري وصلت إلى ذروتها جزئياً”.
سيتي غروب
وتبدلت معنويات الأسواق بعد ظهور مؤشرات على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها لبيع أو إدراج حصص من الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة، المرتقب عودته إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأضاف كوستا أن تراجع أزمة العملات الأجنبية في البلاد، وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، دفعا “سيتي غروب” إلى “تبني توقعات أكثر إيجابية” للسندات المقومة بالجنيه المصري والدولار على المدى القصير”.
كما تخلى متداولو المشتقات المرتبطة بالجنيه عن رهاناتهم على سماح السلطات المصرية للعملة بالهبوط بشكل حاد مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بعدما فقد نصف قيمته في أعقاب سلسلة من خفض التي اندلعت منذ مارس 2022.
وأوضح كوستا أن أي قرار بشأن خفض العملة المصرية قد يؤجّل حتى سبتمبر المقبل، بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لمدى الالتزام ببرنامج إنقاذ تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.
أو بعد شهر من ذلك التاريخ خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية.
وتابع الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الإستراتيجية في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يمكن أن يشكل موسم الصيف الحالي فترة استقرار مهمة على المدى القصير، حتى نبدأ في الحصول على بيانات أكثر واقعية مجدداً في سبتمبر وأكتوبر”.
استقرار معقول
رغم ترجيحات “الاستقرار المعقول” للعملة المصرية خلال الشهرين المقبلين، تتوقع “سيتي غروب” ضعف الجنيه مجدداً إلى ما يصل لـ36 مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية 2023، ووصوله إلى عتبة 37 جنيه مقابل الدولار في العام المقبل، حسبما قال الخبير الاستراتيجي المقيم في لندن.
وأضاف: “العملة المصرية تتحرك حالياً ضمن “نطاق تقييم محايد”.
