قررت سلطنة عمان فرض ضريبة دخل على المواطنين والمقيمين بدءًا من عام 2025. يأتي هذا القرار ضمن خطة الحكومة لتحقيق التوازن المالي وتحسين الاقتصاد الوطني.
وكانت السلطنة قد بدأت التفكير في هذا الإجراء منذ عام 2020 كجزء من خطتها الاقتصادية للفترة 2020-2024، ولكن تم تأجيل التنفيذ بسبب جائحة كورونا
وبحسب مسودة القانون، تقترح ضريبة بنسبة ما بين 5 و9% حيث سيتم تطبيقها على المواطنين والمقيمين في البلاد لكن بشكل مختلف.
تهدف الحكومة العمانية من خلال فرض ضريبة الدخل إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
وقد سبق أن طبقت عمان ضريبة القيمة المضافة في عام 2021 كخطوة أولية في هذا الاتجاه. سيتم تحديد نطاق الضريبة والفئات المستهدفة وفقًا للدخل، مع التركيز على ذوي الدخل المرتفع
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات متنوعة على الاقتصاد والمجتمع في عمان.
فمن جهة، قد يسهم في تحسين تصنيف السلطنة الائتماني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ومن جهة أخرى، قد يؤدي إلى تحديات بالنسبة للمواطنين والمقيمين ذوي الدخل المحدود، مما يتطلب من الحكومة دراسة شاملة لضمان تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتأمين الحماية الاجتماعية اللازمة
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة العمانية لتخفيض الدين العام، الذي انخفض من 21.7 مليار ريال عماني في عام 2021 إلى 15.1 مليار ريال عماني في الوقت الحالي، وذلك بفضل تنفيذ خطة التوازن المالي وتحسين أداء الاقتصاد الوطني
تعتبر عمان الدولة الأولى في منطقة الخليج التي تقرر فرض ضريبة دخل على الأفراد، وهي خطوة جريئة تهدف إلى تحسين الوضع المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد.
