مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت سلطنة عمان تسديدها قروضا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، قبل تاريخ استحقاقها.
وقالت سلطنة عمان إنها تفاوضت مع المقرضين لخفض معدل الفائدة على بعض القروض، وهو ما أدى للحصول على كلفة تمويل أقل من أسعار التمويل السائدة حاليا.
ويعكس سداد السلطنة لقروض قبل موعد الاستحقاق متانة المركز المالي لها.
سلطنة عمان
ويأتي ذلك في إطار المراجعة المستمرة للمحفظة الإقراضية وتكاليف التمويل المرتبطة بها،
وعزم الحكومة على خفض معدل الدين العام، من خلال الاستفادة من الإيرادات المالية
الإضافية المحققة إثر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وبذلك تمكنت الحكومة بنهاية الربع الأول من العام الجاري من سداد عدد من الالتزامات، دون
اللجوء إلى إعادة الاقتراض من أجل تمويلها.
وتضمن سداد المبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي ما سددته الحكومة في يناير الماضي من القروض،
لينخفض حجم الدين العام إلى نحو 16.6 مليار ريال عماني بنهاية مارس الجاري.
وذلك مقارنة مع 17.7 مليار ريال عماني المسجل بنهاية العام الماضي 2022.
مزيدا من الوفورات
وأكدت وزارة المالية على أن الإجراءات المتخذة ستؤدي إلى تحقيق المزيد من حجم الوفورات في
كلفة خدمة الدين العام، والفوائد المترتبة على التمويل.
والتي تقدر بنحو مليار دولار أمريكي أي بنحو 385 مليون ريال عماني.
وذلك باحتساب فترات شرائح التمويل وعدم اللجوء إلى الاقتراض لإعادة التمويل؛ الأمر الذي من شأنه أن يمكّن الحكومة من استغلال هذه الوفورات في جوانب ذات أولوية.
وأوضحت الوزارة أن حكومة سلطنة عمان تهدف من خلال عمليات السداد المبكر لبعض القروض إلى التقليل من عبء المديونية العامة، وإدارة مخاطر المحفظة الإقراضية، وخفض الضغوطات المحتملة نحو التزامات التمويل في السنوات القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي لخفض أعباء خدمة الدين العام المستقبلية، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة التي أقرها البنك الفيدرالي الأمريكي، بجانب تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني للسلطنة.
في حين، يعتقد خبراء أن العمل على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية هو غاية تسعى سلطنة عمان لتحقيقها، من خلال إطلاق الخطط والمشروعات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية “عمان 2040”.
