مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| رفعت سلطنة عمان قيمة استثماراتها في ميناء كمبورت التركي، بعدما زادت حصتها إلى 70%.
ويعتبر ميناء كمبورت التركي ثالث أكبر موانئ الحاويات التركية، وذو مكان استراتيجي في النقل.
وفي وقت سابق، أعلن الصندوق الاحتياطي في سلطنة عمان أنه سيحتفظ بحصته التي كانت تبلغ 35% في الميناء الواقع على مضيق البوسفور، والذي يمكنه مناولة أكثر من 1.2 مليون حاوية سنويا.
سلطنة عمان
ويعود تاريخ استثمار الصندوق العُماني في ميناء “كومبورت” إلى عام 2011، عندما استحوذ على
35% من أسهم الميناء.
ويعد هذا الاستثمار الطويل الأمد ترجمة للاستراتيجية التي ينتهجها الصندوق في استثماراته،
التي يعد قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية أحد ركائزها الرئيسية.
واستحوذ الصندوق العماني على 65% حصة جديدة من أسهم الميناء، بالتعاون مع شركة
“تشاينا ميرشنت” الصينية، أكبر المجموعات الصينية في مجال إدارة وتشغيل الموانئ.
وهذا هو التعاون الثاني من نوعه الذي يجمع الصندوق السيادي الأكبر للسلطنة مع الشركة
الصينية، بعد إعلانهما شراكة استراتيجية في ميناء “بوجومويو” التنزاني العام الماضي.
ونقلت الصحيفة العمانية عن عبد السلام المرشدي، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الاستثمار
في ميناء “كومبورت” يعد أحد أنجح استثمارات السلطنة في تركيا.
مضاعفة التشغيل
وقال المرشدي إن الصندوق حقق عوائد جيدة من الميناء خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن التعاون الجديد سيمنح الميناء قيمة مضافة وسيضاعف عمليات التشغيل؛ لأنه سيضعه على خريطة طريق الحرير الصيني.
ويعد الميناء، الواقع على بحر مرمرة بالجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول التركية، أحد أسرع الموانئ نمواً من حيث حجم العائدات والعمليات، وذلك بسبب موقعه الاستراتيجي الذي يبعد 35 كيلومتراً عن مضيق البوسفور.
ويعد ميناء “كومبورت” المنفذ الوحيد للمناطق الواقعة على البحر الأسود، ويتكون من 6 أرصفة بحرية بطول 2180 متراً.
وتبلغ قدرة الميناء الاستيعابية 1.8 مليون حاوية نمطية ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.5 مليون حاوية مستقبلاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في مجال النقل البحري يتضاعف خلال الفترة الجارية، في ظل أزمة الشحن العالمي التي أحدثتها جائحة كورونا والارتفاع الكبير على أسعار الشحن.
