Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

سلطنة عمان تتواصل مع بنوك لطرح صكوك بالدولار خلال 2021

سلطنة عمان

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| كشفت مصادر مطلعة، أن سلطنة عمان أجرت محادثات مع عدد من البنوك للمشاركة في عملية طرح صكوك بالدولار محتملة خلال عام 2021 الجاري.

وقالت المصادر، إن مناقشات سلطنة عمان لا تزال في مراحل أولية.

كما وأفادت وثيقة، بأن السلطنة عينت بنوكا من أجل ثاني إصداراتها من السندات الدولية هذا العام، وهو إصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي لأجل 9 سنوات.

سلطنة عمان

بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك، فقد عينت السلطنة سيتي وبنك الخليج الدولي

وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك مسقط لترتيب

مكالمات مع المستثمرين بدءا من اليوم، ومن المقرر أن يعقب ذلك إصدار صكوك اعتمادا على أوضاع السوق.

وكانت آخر مرة لجأت فيها عمان إلى سوق العالمي في يناير الماضي، عندما جمعت 3.25 مليار

دولار، عبر إصدار سندات على ثلاث شرائح لأجل عشر سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار، ولأجل 30 عاماً بمليار دولار.

كما وجمعت 500 مليار دولار من إعادة فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقَّة في 2025.

لم يرد متحدِّث باسم وزارة المالية على الطلبات المرسلة عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

ما تزال المالية العامة في عمان، التي ظلَّت لفترة طويلة من بين الأضعف في منطقة الخليج

العربية، عرضةً لتقلُّبات أسعار النفط، والاضطرابات الناجمة عن الوباء العالمي.

قالت وزارة المالية، إنَّه اعتباراً من نهاية شهر مارس، كانت قد قطعت أكثر من منتصف الطريق

لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية البالغة 4.2 مليار ريال (10.9 مليار دولار) لهذا العام، وذلك

بفضل الاقتراض والسحب من صندوق الثروة في البلاد.

دعم الخزينة

منذ تولِّيه السلطة في يناير 2020 بعد وفاة سلفه القديم؛ شرع السلطان هيثم بن طارق في

إجراءات دراماتيكية لدعم خزينة السلطنة عبر حزمة من الإجراءات اشتملت على خفض الدعم،

وفرض ضريبة القيمة المضافة

إضافة إلى التخطيط لفرض ضريبة على الدخل – التي ستكون الأولى لدولة خليجية – كجزء من

خطة متوسطة الأجل لإصلاح الاقتصاد.

وتتوقَّع السلطنة عجزاً في ميزانية العام الحالي عند 2.24 مليار ريال (5.83 مليار دولار)، ولسد

العجز، تسعى الحكومة إلى جمع نحو 1.6 مليار عبر الاقتراض، وسحب 600 مليون من احتياطياتها.

من جانبها، تتوقَّع وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن تعاني عمان من عجز قدره 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و5٪ في عام 2022، مقارنةً بأكثر من 18٪ في عام 2020، إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة إلى زيادة الإيرادات.

وفي الربع الأول، اتسع عجز عمان إلى 751.4 مليون ريال من 26.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت “ستاندرد أند بورز ” للتصنيفات الائتمانية، إنَّ الدَّين الخارجي لعُمان المستحق في العامين الجاري والمقبل يبلغ 10.7 مليار دولار، بما يعادل نحو 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

مال

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد مجموع الودائع في البنوك التجارية في سلطنة عمان ارتفاعاً خلال نهاية شهر مايو الماضي بنسبة 2.3%، وصولاً إلى 21...

مال

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العماني ارتفاعا خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري. ورأى محللون،...

اخر الاخبار

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تبحث شركة أسياد العمانية المملوكة للحكومة، شراء موانئ ومحطات في الخارج، وفق ما ذكر رئيسها التنفيذي عبد الرحمن بن سالم...

أعمال

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي سلطنة عمان طرح 3 مناطق امتياز بترولية بداية شهر أغسطس القادم، حسب ما أعلنت وزارة الطاقة والمعادن العمانية. وأفادت...