الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن إقامة كأس العالم في دولة قطر سيعطي دفعة للاقتصاد الخليجي بأكمله.
وقالت “ستاندرد آند بورز”، إن انتعاشة على الاقتصاد الخليجي سنلاحظها على المدى القريب بسبب كأس العالم.
وأوضحت الوكالة أن الاقتصادات الخليجية التي تحقق إيرادات عالية نتيجة لارتفاع أسعار النفط، تستعد لتحقيق المزيد من المكاسب من بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر.
ستاندرد آند بورز
وتشير التوقعات إلى أنه سيحضر الحدث أكثر من 1.2 مليون شخص، ما سيضاعف عدد سكان قطر؛ وهذا يمهد الطريق أمامها لتحقيق مكاسب اقتصادية على المدى القريب، وفق التقرير.
وكشف التقرير أن هذا يسلط الضوء أيضاً على التحديات اللوجستية لإدارة الحدث، الذي من المحتمل أن تكون له آثار إيجابية غير مباشرة على بقية دول المنطقة.
وتوقع التقرير أيضاً أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في قطر بعد انتهاء البطولة، وقد يؤدي فائض العرض في قطاعي الضيافة والعقارات إلى تراجع أداء هذين القطاعين إلى حد ما، فيما لن يؤثر ذلك بشكل كبير على جودة أصول القطاع المصرفي.
وتنتعش اقتصادات الخليج في الفترة الحالية من ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتحسن الطلب العالمي على الوقود.
وهذه أول مرة تستضيف دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي البطولة الأشهر والأضخم على مستوى المنتخبات في عالم كرة القدم.
وستنطلق البطولة في 20 نوفمبر المقبل، وتتوقع قطر استقبال 1.2 مليون زائر خلال 29 يوماً، وقد تعهدت بتقديم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم.
النشاط التجاري
وفي سياق منفصل، نما النشاط التجاري للقطاع الخاص، بوتيرة حادة في شهر أكتوبر الماضي، بسبب مونديال قطر.
ووفق مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال أن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة نمو بوتيرة حادة في أكتوبر 2022.
كما وعزا مركز قطر، السبب إلى استعداد الشركات القطرية لارتفاع المبيعات مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وقال يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إنه من المتوقع أن تؤدي بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق صافرتها الأولى نوفمبر الجاري إلى نمو كبير في النشاط السياحي في دولة قطر.
كما ونوّه بأن استمرار ارتفاع مستوى الإنتاج إلى استعداد الشركات القطرية لأربعة أسابيع مزدحمة من النشاط التجاري.
في حين، أوضح أن الشركات القطرية تأمل بأن يؤثر الحدث الكروي إيجابًا على الاقتصاد القطري خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة مع تحسن الثقة إلى أعلى مستوياتها في عامين.
