بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز غلوبال”، عن إبقاء التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD.
كما وأبقت على التصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C، وتبقي نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية “سلبية”.
في حين أبقت قالت الوكالة إن التوقعات لا تفترض حدوث أي تحسن كبير في صنع السياسات في المستقبل القريب.
ستاندرد آند بورز
وأضافت أن تحصيل إيرادات بسعر الصرف على منصة “صيرفة” سيخفف بصورة متواضعة. الاختناقات المالية اعتبارا من 2023، وفق “رويترز”.
ويعني تصنيف “SD” أن الدولة صاحبة التصنيف قد تتخلف اختياريا عن بعض الالتزامات.
وتسبب الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019 في خسارة العملة لأكثر من 90% من قيمتها. وأصاب النظام المالي بالشلل وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم. وتقدر الحكومة خسائر. القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان فقد يصل. الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
ووقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، لكنه لم يستوف. الشروط للحصول على برنامج كامل وهو البرنامج الذي يُنظر إليه على أنه مهم للتعافي من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
قال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الخميس الماضي، إن عدم إقرار لبنان لسلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالدولة من عثرتها يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
الاقتصاد اللبناني
وفي سياق منفصل، يشهد لبنان ومنذ نحو أربع سنوات، أزمة نقدية واقتصادية تسببت بسقوط القطاع المالي والمصرفي الذي كان يعد أحد أهم ركائز ودعائم الاقتصاد في البلاد.
وقد أدت هذه الأزمة الى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، الى مستوى 92 ألف ليرة لبنانية حالياً من 1500 ليرة لبنانية في خريف 2019، وسط عدم قدرة البنوك على رد الودائع الدولارية للمودعين.
وذلك في ظل شح العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية في البلاد الى مستويات قياسية متدنية.
