مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| صعدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، بتصنيف سلطنة عمان مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستفرة.
وللمرة الثانية هذا العام، ترفع “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، من “-bb” إلى “bb”.
وعزت الوكالة الائتمانية، رفع التصنيف إلى تحسن الأداء الخارجي والمالي مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ستاندرد آند بورز
وتوقعت الوكالة في تقرير لها، ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بسلطنة عمان 4% مع نهاية 2022.
فيما ذكرت أن الناتج المحلي الحقيقي للسلطنة سيتراجع إلى نحو 2% في المتوسط، خلال الفترة بين عامي 2023-2025.
وقالت إن الموقف المالي والخارجي للسلطنة يستفيد من الإصلاحات الحكومية وارتفاع أسعار النفط.
وأضافت أن “زيادة إنتاج الهيدروكربون والاستثمارات ستدعم النمو الاقتصادي في عُمان خلال الفترة المقبلة”.
وأشارت إلى أن “تأثر عمان غير المباشر بالصراعات الجيوسياسية بالمنطقة يظل محدوداً بسبب سياستها المحايدة بشكل كبير”.
وذكرت الوكالة أن “التوقعات تشير إلى تحقيق فائض مالي حكومي عام في عُمان عام 2022، ليكون الأول منذ العام 2014”.
ولفتت إلى أن ديون الحكومة العمانية ستنخفض إلى 46.6 مليار دولار، بحلول نهاية العام الجاري.
وهذه المرة الثانية منذ بداية العام التي ترفع فيها وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، ففي أبريل الماضي رفعته من “B+” إلى “BB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكانت أول مرة منذ العام 2015.
وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة المالية العمانية، في بيان، أنها تسعى لتوظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار بيع النفط لخفض العجز المالي، وتقليل كلفة ومخاطر محفظة الدين العام.
الاقتصاد العماني
وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية زاد 30.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي إلى 20.4 مليار ريال (52.99 مليار دولار)، مقارنة بنحو 15.6 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من عام 2021.
وأضافت بيانات المركز الوطني للإحصاء، أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان بالربع الثاني من عام 2022 يعود إلى ارتفاع القيمة المضافة في الأنشطة النفطية بنسبة 75.3% والقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنحو 13.4%.
