مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| صعدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية بالنظرة المستقبلية لاقتصاد سلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية.
وثبتت “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للاقتصاد العماني عند “BB”، في ظل استمرار تحسن الأداء المالي.
وذكرت الوكالة في تقريرها، أن تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد العماني، ورفع النظرة المستقبلية يأتي نتيجة للإجراءات التطويرية لحكومة سلطنة عمان في الجوانب المالية والاقتصادية.
ستاندرد آند بورز
وأوضحت أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز المركز المالي للسلطنة ومكانة الاقتصاد المحلي،
بحيث يكون قادرا على التكيف مع تقلبات أسواق النفط.
وأشارت الوكالة إلى أن جهود تحسين الأداء المالي والسياسات الداعمة للنمو الاقتصادي
انعكست في خفض حجم الدين العام، وما يشهده الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) من نمو قوي.
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” بأن ينخفض الدين العام ليصل إلى 16.5 مليار ريال عماني، بنهاية العام الجاري 2023.
في حين تمكنت الحكومة من خفض الدين العام إلى 16.6 مليار ريال عماني، خلال الربع الأول.
كما توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط نمو القطاع غير النفطي نحو 3.5 في المئة خلال الفترة 2025-2026.
ميزانية عمان
وسجل الفائض المالي لميزانية عمان، بنهاية يناير، قفزة كبيرة ببلوغه 145 مليون ريال (377 مليون دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، التي سجلت فائضاً بنحو 18 مليون ريال (46.8 مليون دولار)، بزيادة تفوق الـ 800 في المئة، بحسب نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية.
وتعود تلك القفزة إلى ارتفاع كبير في الإيرادات العامة للدولة بنسبة 22% حتى نهاية يناير الماضي، مسجلة نحو 982 مليون ريال (2.55 مليار دولار) مقارنة بتسجيل 804 ملايين ريال (2.09 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2022، حسبما أوردت النشرة الرسمية.
وساهمت إيرادات النفط والغاز بالنصيب الأكبر في هذا الارتفاع، إذ مثلت نحو 88 في المئة من الإيرادات العامة، بحسب النشرة.
وارتفعت حتى نهاية يناير 2023 بنسبة 9 في المئة مسجلة نحو 602 مليون ريال (1.565 مليار دولار) مقارنة بتحصيل 554 مليون ريال (1.44 مليار دولار) حتى نهاية يناير 2022.
