أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي من مستقرة إلى سلبية.
كما وأرجعت “ستاندرد آند بورز” سبب التخفيض إلى المخاطر الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة والإقراض الموجه ورقابة الجهات التنظيمية على مراكز العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.
كما وتشهد تركيا ارتفاعا على أسعار السلع والخدمات، بسبب الانخفاض على سعر الليرة خلال الشهور الأخيرة.
ستاندرد آند بورز
ومن المتوقع أن يؤدي الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد الشهر الماضي إلى استمرار ارتفاع التضخم.
وخفّض البنك المركزي التركي في 23 فبراير سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.5 بالمئة لتخفيف أثر
الزلزال على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقالت الوكالة في بيان “نظرا لارتفاع عجز الحساب الجاري التركي ومحدودية الاحتياطيات القابلة
للاستخدام وارتفاع التضخم والاعتماد على تدفقات متقطعة لرأس المال، فإن النظرة
المستقبلية لسعر الصرف تظل، في أحسن الأحوال، ضبابية”.
وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني لتركيا عند “B”.
وشهدت تركيا في فبراير الماضي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها بعدما ضرب
الزلزال الكبير عدة مناطق في البلاد وأسفر عند آلاف القتلى والجرحى.
وكانت الأمم المتحدة قالت هذا الشهر إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا
وسوريا المجاورة لها في فبراير وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى سيكبد تركيا خسائر بأكثر من 100 مليار دولار.
الاقتصاد التركي
والشهر الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد التركي نما 5.6 بالمئة في 2022 متجاوزا التوقعات، فيما تباطؤ النمو إلى 3.5 بالمئة في الربع الرابع مع استمرار تأثير تراجع الطلب.
كما وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع نما 0.9 بالمئة عن الربع السابق له.
وكان استطلاع أجرته رويترز توقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.2 بالمئة في 2022، وأن يبلغ النمو في الربع الرابع ثلاثة بالمئة.
وتوقع الاستطلاع أيضا نموا 2.8 بالمئة في 2023.
كما ويواجه الاقتصاد التركي في الربع الأول من العام الجاري، تداعيات الزلزال الذي دمر عشرات المدن في السادس من فبراير تاركا ملايين الأشخاص بلا مأوى ولا عمل.
وستضطر تركيا الآن لتخصيص مليارات الدولارات لإعمار 11 محافظة في الجنوب والجنوب الشرقي، لحقها دمار هائل جراء أسوأ كارثة في تاريخ البلاد المعاصر.
