Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

“ستاندرد آند بورز” تثبّت تصنيف الكويت مع نظرة مستقبلية سلبية

الدين العام

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، تثبيت تصنيف الكويت عند (A+)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية.

وأكدت “ستاندرد آند بورز” أن ارتفاع أسعار النفط سيوجد مؤشرات إيجابية على أوضاع الموازنة العامة للكويت خلال العام الجاري والمقبل.

وقالت الوكالة في بيان إن صندوق الاحتياطي العام الكويتي تقلّص بسبب عدم تمرير قانون “الدين العام”، مشيرة إلى أن الحكومة لم ترتب آليات أخرى لتمويل عجز الموازنة حتى الآن.

ستاندرد آند بورز

واعتبرت “ستاندرد آند بورز” أن الاستراتيجية متوسطة الأجل لسد عجز الموازنة في الكويت لا

تزال غير مؤكدة النتائج، ولا سيما أن تجدد الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة يقلل من

احتمالات تنفيذ الإصلاحات المرجوة في المدى القريب.

واستقال رئيس الحكومة هذا الأسبوع، قبل يوم من جلسة برلمانية كانت مقررة للتصويت على

خطاب “عدم تعاون” قدمه 10 نواب وانضم له 16 آخرون.

وتوقعت “ستاندرد آند بورز” أن يصل الدين الحكومي إلى نحو 4% من الناتج المحلي بنهاية 2022.

وقدّرت أن يبلغ إجمالي الأصول المالية لصندوق الثروة السيادي باستثناء صندوق الاحتياطي

العام نحو 400% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم التوترات المتواصلة بين الحكومة والبرلمان، فإن الوكالة ترى أن الحكومة ما تزال قادرة

على تجاوز القيود المؤسساتية واللجوء إلى “صندوق الأجيال” في حدود معينة، في حال أصبحت

وسائل التمويل الأخرى غير متاحة.

وتعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول المخاطر على مدى 12-24 شهراً المتعلقة

بقدرة الحكومة على التغلب على العوائق المؤسساتية التي تمنعها من تنفيذ استراتيجية لتمويل

العجز في المستقبل.

تخفيض التصنيف

وهناك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت “إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات

تمويلية شاملة ومستدامة، مثل عدم إقرار قانون “الدين العام”، كما تقول الوكالة.

ويمكن أيضاً تخفيض التصنيف “إذا توصلت الوكالة إلى أن الحكومة ليس لديها القدرة على السحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة وسداد الدين العام”، وذلك على عكس الافتراضات الحالية” للوكالة.

وقالت “ستاندرد آند بورز” إنها ربما تغير نظرتها من سلبية إلى مستقرة إذا تمكنت الحكومة من معالجة القيود المفروضة حالياً على تمويل الموازنة العامة.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 88 و70 دولاراً للبرميل في الأعوام 2022 و 2023 على الترتيب.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج دولة الكويت النفطي إلى نحو 2.73 مليون برميل يومياً هذا العام، مقارنة بنحو 2.40 مليون برميل يومياً في عام 2021.

وسيستمر الإنتاج في الارتفاع تدريجياً بعد ذلك ليصل إلى نحو 3.3 ملايين برميل يومياً في عام 2025، فيما تستهدف السلطات الوصول إلى ما يزيد عن 3.5 مليون برميل يومياً بحلول 2025.

وتستهدف السلطات زيادة الإنتاج من خلال عمليات الحفر الإضافية والاستثمار في الحقول الموجودة، والإنتاج على نطاق واسع في المنطقة المقسومة.

اخر الاخبار

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري| أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي فهد الشريعان، على أهمية الخصخصة في دعن الاقتصاد الوطني وتوفير سيولة لموازنة الدولة. وقال وزير...

تسوق

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت دولة الكويت بأن القمح متوفر في البلاد ولا نقص أو تهديد للمخزون في ظل قلة الكميات في العالم، في...

مال

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكرت وثيقة حصلت عليها وكالة “رويترز” أن قانون الدين العام في الكويت لا يزال مطروحا، رغم ارتفاع الإيرادات بعد صعود...

تجارة

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تكبد الكويتيون خسارات قاسية في العملات الرقمية، مع الانخفاض الكبير، في ظل خيبة أمل واستياء تعتري المواطنين. ووفق صحيفة “الرأي”...