موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع معدل التضخم في روسيا إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي.
وقال مكتب الإحصاء إن معدل التضخم بلغ خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي 17.8%، مرجعا السبب إلى استمرار العقوبات الغربية على روسيا.
وجاء معدل التضخم أقل قليلا من تقديرات المحللين الذين استطلعت “بلومبيرج” آراءهم وكانت 18%.
معدل التضخم
وبلغ معدل التضخم الرئيسي الذي يستبعد المكونات الأشد تقلبا مثل الوقود والغذاء 20.4%.
في الوقت نفسه، قال البنك المركزي الروسي خلال الأسبوع الحالي إن التضخم عند وضع
المتغيرات الموسمية في الحساب ارتفع بالفعل على أساس تسلسلي مع استعادة الروبل
الروسي خسائره السابقة أمام الدولار وتراجع عمليات الشراء المحموم التي حدثت في الأسواق
الروسية في الأيام الأولى للحرب الأوكرانية وبدء فرض العقوبات الغربية خلال مارس الماضي.
وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم في روسيا 1.6% خلال أبريل الماضي وهو ما يقل كثيرا
عن المعدل الشهري خلال مارس الماضي وكان 7.6%.
وكان البنك المركزي الروسي قد ألغى الزيادة الطارئة في أسعار الفائدة التي أقرها لدعم الروبل
في مواجهة العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.
وتم خفض الفائدة الرئيسية إلى 14% مقابل 17% في نهاية أبريل الماضي للمساعدة في تخفيف حدة الانكماش الاقتصادي الحالي.
وتراجعت مبيعات السيارات في روسيا خلال الشهر الماضي بنحو 80% سنويا بحسب تقرير نشر أمس الجمعة.
كما يتوقع البنك المركزي ارتفاع أسعار المستهلك خلال العام الحالي ككل بما بين 18 و23%.
العقوبات على روسيا
وفي سياق منفصل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن فرض العقوبات باستمرار على روسيا لعب دورًا هامًا في خنق الاقتصاد الروسي منذ بداية اجتياح أوكرانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن روسيا منعزلة دوليًا بسبب حربها المستمرة على الشعب الأوكراني.
كما وقالت كارين دونفريد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية، خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس لمناقشة الجهود المبذولة لاستمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا: “إننا نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانية في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، وهناك استجابة عالمية قوية لضمان أن حرب بوتين غير القانونية وغير الأخلاقية ستؤدي إلى فشل روسيا استراتيجيًا”.
