Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

استقطاع رواتب الموظفين تضع وزير المالية العراقي تحت مقصلة البرلمان

رواتب الموظفين

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن يستجوب البرلمان العراقي، وزير المالية علي علاوي، مجددا، في قضية الاستقطاع من رواتب الموظفين بحجة “ضريبة الدخل”.

ووقع عدد كبير من البرلمانيين على ضرورة استجواب وزير المالية في قضية استقطاعات

رواتب الموظفين.

ومن المقرر وفق برلمانيون، أن يتم طرح عدة قضايا في الاستجواب منها ضريبة الدخل

وتخفيض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي.

رواتب الموظفين

بدوره، قال عضو البرلمان عباس صروط، إن الاستجواب سيجري خلال أسبوع أو أسبوعين في

أقصى تقدير، لافتا إلى وجود آراء متباينة بشأن المطالبة بإقالته.

وأضاف: “لكن في المحصلة فإن الأمر مرهون بأجوبة الوزير”.

ومطلع الشهر الحالي، أقر البرلمان العراقي، الموازنة المالية للعام 2021 بعد شد وجذب استمر

عدة أشهر، بواقع 88 مليار دولار، وبعجز بلغت قيمته 19 مليار دولار، وهو الأعلى في البلاد من

حيث نسبة العجز رغم إقدام الحكومة والبرلمان على سلسلة من الإجراءات التقشفية لتلافي

تبعات انخفاض أسعار النفط والتأثيرات التي تكبدتها الحكومة بفعل جائحة كورونا.

وشدد عضو مجلس النواب أحمد الكناني على أهمية استجواب وزير المالية بعد نيته فرض

استقطاعات على مرتبات الموظفين.

وأوضح أن الوزير خالف مواد الموازنة، وفسر فقراتها بشكل غير صحيح.

وتابع: “سبق أن جمعت تواقيع في مجلس النواب من أجل استجوابه لكن رئاسة البرلمان لم

تتخذ أي إجراء بهذا الشأن”.

وأضاف الكناني: “من الضروري استجواب وزير المالية للوقوف على أسباب تصرفاته التي غالبا ما

يحاول من خلالها إضافة أعباء جديدة على المواطن العراقي”.

إمكانية الإقالة

وبين أن الفترة الحالية تمثل مرحلة التهيئة للانتخابات، وقد تتسابق أكثر من كتلة على إقالته.

وأكد الكناني أن وزير المالية يستحق الإقالة في حال كانت هناك إرادة حقيقية لاستجوابه، مبينا

أن الوزير فشل في إدارة وزارته من الناحية العملية.

ولفت إلى أن وزير المالية ليس لديه حلول للمشاكل الاقتصادية سوى الاقتراض، وفرض

الأعباء على المواطن، مؤكدا على أهمية قيام رئاسة مجلس النواب بتفعيل الاستجواب.

وقال عضو البرلمان عن تيار “الحكمة”، جاسم البخاتي، إن وزير المالية قد يتعرض للاستجواب في

حال أصر على استقطاع مرتبات الموظفين، موضحا أن المواطن جرى استهدافه أكثر من مرة في موازنة 2021.

وأضاف أن الاستهداف الأول كان من خلال رفع سعر صرف الدولار، وما نتج عنه من انخفاض

القيمة الشرائية للمواطنين، وأخيرا نية وزارة المالية فرض استقطاعات على مرتبات الموظفين.

وأشار إلى أن الحكومة مقتنعة بخطوات وزير المالية وتدافع عنه، مؤكدا وجود رأي في البرلمان

للوقوف بوجه الاستقطاعات.

وأثارت خطوات وزارة المالية العراقية، لتطبيق الاستقطاع الضريبي، بما فيه الضرائب المفروضة

على الموظفين الحكوميين في كافة دوائر الدولة، جدلا بين الحكومة والبرلمان.

وكان وزير المالية علاوي أصدر يوم الجمعة، قرارا بتطبيق قرار الاستقطاع الضريبي من مرتبات

الموظفين بنسب محددة مسبقا وبأثر رجعي منذ مطلع يناير الماضي.

وبدأت وزارة المالية بخطوات عملية بهذا الاتجاه، وأكدت أن “القرار منصوص عليه في قانون

الموازنة العامة لعام 2021 الذي صوت عليه البرلمان أخيرا، بموافقة القوى السياسية”.

وقالت الوزارة إن “خطوات الوزارة نحو تطبيق الاستقطاع لم تخرج عن مواد الموازنة العامة”.

العالم

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى الحكومة العراقية إلى تحويل الأرقام التقديرية لكميات النفط في البلاد إلى انتاج حقيقي، عبر مواصلة عمليات استكشاف نفطية على...

مال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| لم يشفع الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، استمرار العراق في الحصول على قروض خلال الشهور الأخيرة. ويبدو أن موازنة العراق محكومة...

مال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| يفقد الاقتصاد العراقي 50 مليون دولار سنويا، بسبب دراسة العراقيين في الخارج، وهو ما يضاعف أزمة العملة الصعبة في البلاد....

أعمال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تدرس العراق دفع ربع الأموال المهربة للشخص أو الجهة التي تساعد في استردادها من خارج البلاد. ويشكل ملف الأموال المهربة،...