مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد التبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أرقاما قياسية خلال شهر مايو 2023.
ووفق ما ذكرت صحيفة الرسالة الإلكترونية، فإن التبادل التجاري بين سلطنة عمان والسعودية في نهاية شهر مايو تجاوز 1.3 مليار ريال عماني (3.3 مليارات دولار) لأول مرة.
وأشارت إلى أن السعودية أصبحت أكبر سوق مستقبل لصادرات العمانية، وأكبر مورد للسوق العمانية، لافتاً إلى أن هذه النتائج تبشر بشراكة استراتيجية واعدة بين البلدين الخليجيين.
التبادل التجاري
ويعمل البلدان الخليجيان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، والتعاون المشترك في مجال. التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
بما يخدم توجهات البلدين لتحقيق رؤية “المملكة 2030″، ورؤية “عمان 2040″، وما تتضمنه من. مستهدفات ومبادرات للتنوع الاقتصادي وبينها قطاع السياحة.
وفي يوليو الماضي، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع جهاز الاستثمار العُماني. مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين البلدين.
ووفق ما ذكر صندوق الاستثمارات السعودي في بيان، تهدف الاتفاقية إلى توسيع فرص. التعاون بين الطرفين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في عمان، والتي تعد أحد. أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعد جهاز الاستثمار العُماني جهة حكومية رئيسية مسؤولة عن الاستثمارات الاستراتيجية في. سلطنة عمان، ويؤدي دوراً رائداً في جهود السلطنة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة.
كما ينهض بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة، ورفع تنافسيتها عالمياً،. والإسهام في تحقيق مستقبل مزدهر من خلال جذب رؤوس الأموال وتعزيز الابتكار وتنفيذ. العديد من المبادرات الاستراتيجية.
في حين يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً؛ لكونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
الاقتصاد العماني
وفي سياق منفصل، توقع أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في يونيو الجاري عن البنك الدولي تباطؤ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط إلى 2% في عام 2023.
مع إجراء تعديلات بالنقصان عن توقعات يناير لكل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط وذلك في ظل ارتفاع أسعار الذهب الأسود وتراجع الطلب العالمي عليه. إلا أن التوقعات لعام 2024 تظهر إمكانية انتعاش معدل النمو في المنطقة ليصل إلى 3.3%، مع انحسار التضخم والظروف العالمية المعاكسة، وارتفاع إنتاج النفط.
