أعلنت وزارة الزراعة المصرية، يوم الأربعاء، عن إطلاق قافلة منافذ متحركة متجهة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، محملة بمختلف السلع والمنتجات الغذائية بأسعار تنافسية.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لمحاربة الغلاء وخفض الأسعار، وذلك استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “بداية”، وبالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لسكان العاصمة الإدارية، حيث ستشمل القافلة منتجات مثل البيض، اللحوم، العسل، والزيوت، بأسعار مخفضة تتراوح بين 45 جنيهاً للعسل الأسود و280 جنيهاً للحوم.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حسن الفولي، أن هناك توجيهات مباشرة من وزير الزراعة علاء فاروق بمضاعفة عدد المشروعات التابعة للهيئة، والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة، بما في ذلك المنافذ المتحركة، لضمان توافر السلع بأسعار معقولة في أحياء العاصمة الإدارية.
أسعار السلع والقرارات الحكومية
تأتي هذه الخطوة عقب قرار مجلس الوزراء، الصادر في 19 سبتمبر، بتمديد العمل بالقرار رقم 5000 لسنة 2023، الذي يقضي بتحديد السلع الاستراتيجية لمدة ستة أشهر وحظر احتكارها أو إخفائها.
إلا أن هذا القرار لم يفلح في كبح الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر وزيت الطعام، حيث شهدت الأسواق المصرية زيادات متتالية في الأسعار، ما أدى إلى استياء واسع بين المواطنين.
فقد ارتفع سعر الأرز الأبيض المعبأ إلى 35 جنيهاً للكيلوغرام، والسكر الأبيض إلى 35 جنيهاً للكيلوغرام، وزيت الطعام (2.2 لتر) إلى 185 جنيهاً.
كما ارتفعت أسعار الفول المعبأ إلى 60 جنيهاً للكيلوغرام، والمعكرونة إلى 45 جنيهاً، واللبن المعبأ إلى 40 جنيهاً للتر، والجبن الأبيض إلى 190 جنيهاً للكيلوغرام.
ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي
لم تلقَ هذه المبادرة استحساناً لدى العديد من المواطنين، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة من قبل المصريين الذين اعتبروا أن توفير السلع بأسعار مخفضة لسكان العاصمة الإدارية، دون الالتفات إلى معاناة باقي المواطنين، يعد تجاهلاً لمشكلاتهم.
وانتقد الكثيرون ما وصفوه بـ”تمييز” الحكومة لسكان العاصمة الإدارية، حيث عبر البعض عن استيائهم من عدم شمول المبادرة لمناطق أخرى تعاني من ارتفاع الأسعار، مما يساهم في زيادة الفجوة الاجتماعية بين سكان العاصمة وباقي المحافظات.
كما دعا عدد من المستخدمين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية على مستوى البلاد، بدلاً من التركيز على منطقة بعينها، مشيرين إلى أن هذه الخطوة لن تخفف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
انتقادات لمبادرات الحكومة السابقة
من جهة أخرى، أشار عدد من الخبراء إلى أن المبادرات الحكومية السابقة، التي أُطلقت بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تنجح في تحقيق أهدافها بتخفيض الأسعار في الأسواق.
وأوضحوا أن السياسات الاقتصادية الحالية بحاجة إلى مراجعة شاملة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لكافة المواطنين، وليس لسكان منطقة معينة فحسب.
تأتي هذه الانتقادات في وقت تشهد فيه مصر ضغوطاً اقتصادية متزايدة، مع ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة المحلية، مما يزيد من حدة التحديات التي تواجهها الحكومة في محاولتها للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.
