واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| تنتفض عدة دول ضد هيمنة الدولار الأمريكي واستخدامه كسلاح اقتصادي ضد عدد من الدول الأخرى.
ونتيجة لذلك عملت عدد من الدول على ابرام اتفاقيات تجارية ومالية بينهما بعيدا عن الدولار الأمريكي الذي يستخدم في التجارة الدولية.
وأبرمت البرازيل والصين مؤخراً صفقة لتسوية التجارة بينهما بعملاتهما المحلية، في محاولة للتحرر من هيمنة الدولار على الصادرات المتبادلة بينهما.
الدولار الأمريكي
كما وقعت الهند وماليزيا خلال أبريل الماضي اتفاقاً لزيادة استخدام الروبية في التجارة العابرة للحدود. حتى فرنسا -الحليفة الدائمة للولايات المتحدة- بدأت في تسوية معاملات تجارية باليوان.
ويخشى خبراء العملة التعبير عن مخاوفهم إزاء اضمحلال دور الدولار بصوت عالي، حتى لا يثبت كذب تنبؤاتهم مثلما حدث مع الذين توقعوا الانهيار الوشيك للعملة الأميركية عدة مرات خلال القرن الماضي ثم خابت تكهناتهم.
مع ذلك، ومن خلال مراقبة هذه الموجة المفاجئة من الاتفاقيات التي تهدف للتحرر من سيطرة الدولار، يرصد هؤلاء الخبراء تحركات مؤثرة تختمر تحت السطح، لكن تأثيرها ما يزال محدوداً وتدريجياً، وهو أمر لم نعتد ظهوره في الماضي.
وتتشابه دوافع العديد من قادة العالم في إبرام هذه الاتفاقيات بشكل ملحوظ، إذ يقولون إن العملة الأميركية تحولت إلى “سلاح اقتصادي” مع استخدامها لفرض الأجندة السياسة الخارجية الأميركية، ومعاقبة من يعارضونها بهذا السلاح.
حرب مالية
ويظهر ذلك الأمر بوضوح في حالة روسيا على وجه الخصوص، حيث شنت الولايات المتحدة حرباً مالية غير مسبوقة على نظام الرئيس فلاديمير بوتين رداً على غزو أوكرانيا.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات وجمدت مئات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات الأجنبية لموسكو، وأخرجت روسيا من النظام المصرفي العالمي بالتنسيق مع حلفائها الغربيين.
بالنسبة للكثير من دول العالم، ما حدث كان بمثابة تذكير صارخ باعتمادهم الكبير على الدولار، بغض النظر عن رأيهم في الحرب.
وهذه هي المعضلة التي تواجه المسؤولين في واشنطن، فمن خلال الاعتماد المتزايد على العملة الخضراء كسلاح في معاركهم الجيوسياسية، لا يخاطرون فقط بتراجع هيمنته على الأسواق العالمية، ولكنهم قد يقوضون أيضاً قدرتهم على استخدامه لتعزيز نفوذهم عالمياً في نهاية المطاف.
