Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

دولة المغرب تتسلح بالاقتراض لمواجهة نمو الانفاق

دولة المغرب

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تواجه دولة المغرب نمو الانفاق المضطرد بمواصلة الاقتراض من الداخل والخارج، في ظل ضعف الإيرادات التي فرضتها جائحة كورونا.

ووفق الحكومة الجديدة، فإن عجز ميزانية دولة المغرب سيصل إلى 5.9% من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 8 مليارات دولار.

وتتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات العادية خلال الفترة المقبلة، إلا أنها تتوقع أيضا ارتفاع الإنفاق خاصة بالنسبة لأجور الموظفين والترقيات والدعم، وكذلك نفقات خدمة فوائد الدين.

دولة المغرب

كما وتتوقع الحكومة في مشروع قانون مالية العام المقبل، أن تصل موارد القروض

المتوسطة والطويلة الأجل برسم 2022، إلى 11.6 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دولار في العام الحالي.

ويرتقب أن تنتقل الموارد المتأتية من الاقتراض الداخلي من 7.3 مليارات دولار إلى 7.24 مليارات

دولار، بانخفاض بنسبة 1.23 في المائة.

بينما ينتظر أن تنتقل الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي من 4.54 مليارات دولار إلى 4.43

مليارات دولار، بانخفاض بنسبة 2.44 في المائة.

ويتصور الخبير في المالية العمومية محمد الرهج، أن الاستدانة من قبل الخزانة العامة للمملكة

التي وصلت إلى مستوى مرتفع منذ الأزمة الصحية، تستدعي الانخراط في إصلاح ضريبي يحقق

العدالة الجبائية التي نودي بها في مؤتمر الصخيرات حول الجباية قبل عامين، بما يحقق التوازن بين تدريب الرأسمال والدخل.

ويؤكد أن الدولة يمكن أن تعمد على مستوى الاستدانة إلى تفعيل القرار الذي اتخذته في العام

الحالي باللجوء إلى الاقتراض الوطني الذي يروم تعبئة ادخار المغاربة، كما في الثمانينيات من

القرن الماضي، بهدف تمويل نفقات الاستثمار.

وكانت الدولة قد عبرت عن نيتها حث الأشخاص الذاتيين من المقيمين وغير المقيمين على

الاكتتاب في سندات، وهو التوجه الذي تفرضه الصعوبات المالية الناجمة عن ارتفاع الإنفاق

وصعوبة تعبئة موارد إضافية عبر الجباية مع تأخر الإصلاح على هذا المستوى.

البنك المركزي

ويرى البنك المركزي أن مديونية الخزانة التي وصلت في العام الماضي إلى 76.4 في المائة من

الناتج الداخلي الخام، ستصل في العام الحالي إلى 77.3 في المائة، وتقفز في العام المقبل إلى 79.6 في المائة.

وينتظر أن يبقى الدين الداخلي الذي يوجد في ذمة الخزانة مهيمنا ضمن بنية مجمل الدين، بينما سيبقى الدين الخارجي في حدود دون 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

ويتصور الخبير في المالية العمومية محمد الرهج، أن الاستدانة من قبل الخزانة العامة للمملكة التي وصلت إلى مستوى مرتفع منذ الأزمة الصحية، تستدعي الانخراط في إصلاح ضريبي يحقق العدالة الجبائية

ويرتقب أن تصل المديونية الداخلية، ضمن مجموعة مديونية الخزانة في العام المقبل إلى 60.3 في المائة، بعدما وصلت في العام الماضي إلى 58.1 في المائة، مع توقع أن تبلغ 58.6 في المائة في العام الحالي، علما أنها كانت في حدود 50.8 في المائة في 2019.

ويتجلى أنه بعدما كانت المديونية الخارجية في حدود 14 في المائة في 2019، ارتفعت تحت تأثير الحاجة للتمويلات في ظل الأزمة الصحية، إلى 18.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، حيث تواصل ذلك الارتفاع في العام الحالي لتبلغ 18.7 في المائة و19.3 في المائة في العام المقبل.

ويتجلى أن المديونية ستشكل أحد الروافد التي ستلجأ إليها الحكومة الجديدة من أجل تمويل الإنفاق العمومي، خاصة في ظل صعوبة زيادة الضغط على الفاعلين الاقتصاديين في سياق الإنعاش الاقتصادي.

ويشير محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إلى أن اللجوء إلى الاستدانة في السياق الحالي المتسم بالتوجه نحو الإنعاش الاقتصادي، محبذ من المؤسسات المالية الدولية، خاصة إذا كان ذلك سيوجه للاستثمار.

مال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| لم يشفع الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، استمرار العراق في الحصول على قروض خلال الشهور الأخيرة. ويبدو أن موازنة العراق محكومة...

مميز

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| شكّلت تصنيفات الوكالات الدولية مزيداً من التضييق على الحكومة التونسية، كونها تبحث عن حلول لمديونيتها من نادي باريس، أو الإعلان...

مال

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| يعد صندوق النقد الدولي، خياراً صعباً بالنسبة للدول العربية والفقيرة للحصول على قروض مالية، بعد فترة من التسهيلات في منح...

أعمال

نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى رفع تكاليف الاقتراض في العديد من البلدان في العالم، لأن ارتفاع منسوب البحر...