توقع خبراء انكماش الناتج المحلي في دولة الإمارات بنحو 6% خال العام الجاري 2020 وذلك بسبب التحديات الناتجة عن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والاضرابات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية.
وكان من بين المتوقعين “مصرف الإمارات المركزي” حيث كانت توقعاته أعلى بقليل من توقعات صندوق النقد الدولي.
وتوقع صندوق النقد أن تكون نسبة الانكماش تزيد عن 6.5% لنفس العام.
غير أن مصرف الامارات توقع ان يسجل الناتج المحلي انتعاشا بنسبة تزيد عن 2.5% خلال العام 2021 المقبل.
انكماش قياسي
ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الاقتصاد الاماراتي تعرض للانكماش بأكثر من 5% خلال الأزمة المالية العالمية للعام 2009.
ووفقاً للتقرير الإماراتي المركزي للربع الثالث من العام 2020 الحالي، فإنه “من المتوقع أن يتأثر اقتصاد دولة الإمارات بتداعيات انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب تأثر الأنشطة الاقتصادية في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك النقل والسفر الدولي من جائحة كورونا”.
وأضاف التقرير: “من المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي للعام 2020، استناداً لمتوسط إنتاج يبلغ 2.8 مليون برميل نفط يومياً للعام بأكمله”.
بينما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6% للعام 2021.
مدعوماً بزيادة الإنفاق المالي الحكومي، وزيادة الائتمان والتوظيف، فضلاً عن الاستقرار في سوق أسعار العقارات.
وتدهور سوق الأعمال في أبو ظبي للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة “أي اتش اس ماركت” العالمية فان نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الامارات ساء خلال الشهر الماضي.
ويرجع ذلك جزئياً إلى أول انخفاض في الإنتاج منذ مايو/ أيار، وضعف ظروف السوق وانخفاض عدد العملاء.
أضرار كورونا
وعلى صعيد مؤشر مديري المشتريات لم يتغير من أكتوبر/ تشرين الأول عند 49.5، وظل دون مستوى 50 الذي يفصل الانكماش عن النمو.
وتأثر الاقتصاد الاماراتي إلى حدّ كبير نتيجة تداعيات جائحة كورونا العالمية.
وسعت حكومة أبو ظبي إلى تخفيف القيود ومحاولة التعايش مع الجائحة من خلال إجراءات جديدة لوقف نزيف الخسائر المالية المستمر منذ مطلع العام الحالي.
