اعلنت دولة الكويت عن نيتها في البدء في عملية اعادة اصولها الخارجية في الدول الأوروبية وذلك خوفا من تأثيرات فيروس كورونا المالية.
جاء هذا الاعلان من خلال وثيقة نشرت على الشبكة العنكبوتية واطلع عليها العيدي من المواقع المتخصصة .
وجاء في الوثيقة عن قيام الصندوق السيادي الكويتي بوضع دراسة اوضاع الأسواق الاوروبية والعالمية .
وكذلك متابعة القطاعات الاقتصادية المتأثرة من فيروس كورونا.
هذا ويشار الى ان الصندوق السيادي الكويتي يتم ادارته من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
متابعة القطاعات المختلفة
كما يقوم الصندوق بمتابعة شركات الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا العملاقة .
وكذلك شركات التكنولوجيا الحيوية التي تقوم بمحاولة انتاج لقاح لفيروس كورونا.
وكذلك متابعة الشركات التي لديها خطط مستقبلية لإنتاج سيارات كهربائية في ظل التوجه العالمي نحو استخدام الطاقة البيئية النظيفة.
كما وذكرت الوثيقة أن القطاع العقاري الأوروبي من أشد القطاعات المتأثرة بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا حيث شهد تراجعا كبيرا.
فيما تسعى الكويت إلى الاستفادة من عائدات صندوق الثروة السيادي الكويتي.
وذلك ضمن خطط جديدة مقترحة لتوفير السيولة اللازمة للكويت التي تعاني من أزمة مالية طاحنة حاليا.
كما أشارت الوثيقة إلى قطاع استثمارات المواطنين الكويتيين في الخارج حيث شهد خسائر كبيرة، وخصوصا في القطاع العقاري.
ولفتت الوثيقة إلى أزمة المواطنين الكويتيين العقارية في العديد من الدول الأوروبية، منها إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا.
ووفقا للوثيقة فأنه سيتم تكليف لجنة لمتابعة المشكلات القانونية لاستثمارات الكويتيين في الخارج.
ستكون مهمتها التنسيق مع السفارات والقنصليات الكويتية في جميع دول العالم
والعمل والبحث عن حلول مقترحة لمعالجة تلك المشكلات.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، فان قيمة صندوق الثروة السيادي الكويتي تبلغ ما يعادل من 540 مليار دولار.
ويحتل صندوق الثروة السيادي الكويتي في المرتبة الرابعة عالميا والثاني عربيا بعد الصندوق السيادي لأبوظبي.
وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي الكويتي إبراهيم الفيلكاوي، لـ”مواقع عربية متخصصة”:
“إن الأشهر الأخيرة التي أعقبت تفشي جائحة كورونا حول العالم والإغلاقات العديدة التي شهدتها الدول الأوروبية، أحدثت تقلبات في الأسواق العالمية والقطاعات الاقتصادية المختلفة”.
وأكمل بالقول لقد تراجعت أسهم العديد من الشركات فضلا عن انهيار بعض الشركات العالمية، مثل ما حدث مع شركة إكس موبيل.
فيما قفزت أسهم شركات أخرى، مثل شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية التي استفادت من جائحة كورونا العالمية.
