تعرض تطبيق “إنستاباي” للتحويلات المالية في مصر لعطل مفاجئ يوم الأربعاء، ما تسبب في إرباك واسع بين المستخدمين الذين يعتمدون عليه بشكل رئيسي في إجراء تحويلاتهم المصرفية اليومية والاستعلام عن أرصدتهم.
وأثر العطل على إمكانية الدخول إلى التطبيق، مما حال دون تمكن المستخدمين من إجراء عمليات تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية المرتبطة.
وأكد مصدر مصرفي أن الفرق الفنية تعمل على إصلاح الخلل في أسرع وقت، مشيرا إلى أن العطل قيد الإصلاح حاليا، حيث تكثف الفرق جهودها لاستعادة الخدمة بشكل كامل.
ويعتبر تطبيق “إنستاباي” واحدا من أشهر التطبيقات المصرفية الرقمية في مصر، حيث يتميز بسهولة استخدامه وسرعته في إجراء المعاملات المالية، ما جعله خيارا مفضلا للعديد من العملاء الذين يعتمدون على التكنولوجيا في تعاملاتهم اليومية.
ويأتي العطل الفني في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وسط توجه نحو تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية وتبني وسائل دفع إلكترونية أكثر أمانا وفعالية.
وفي سياق متصل، أثار قرار الحكومة المصرية بفرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة جدلا واسعا بين المواطنين.
وأصدرت وزارتا المالية والاتصالات بيانا مشتركا يوضح كيفية تطبيق هذه الرسوم والإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها لضمان الامتثال للقوانين الجمركية.
ووفقا للبيان، تم إطلاق نظام إلكتروني جديد يحمل اسم “تليفوني”، يتيح تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة عبر تطبيق خاص دون الحاجة إلى مراجعة موظفي الجمارك.
ويهدف هذا النظام إلى تسهيل عملية تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم الجمركية إلكترونيا خلال فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيراد.
وأوضح البيان أن التطبيق الجديد يمكن المستخدمين من الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى توفير خدمة التحقق من أكواد الأجهزة الأصلية، وذلك لحماية المواطنين من الأجهزة المهربة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات.
كما أشار البيان إلى أن المواطنين القادمين من الخارج سيتم إعفاؤهم من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة التي بحوزتهم للاستخدام الشخصي خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر. وأكدت الحكومة أن هذا الإعفاء يهدف إلى التخفيف عن المسافرين وتجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين العائدين من الخارج.
وأوضحت السلطات المصرية أن هذه الإجراءات ستطبق فقط على الهواتف الجديدة المستوردة التي تدخل البلاد بعد الأول من يناير 2025، بينما لن تسرى على الأجهزة التي سبق شراؤها سواء من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل هذا التاريخ.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وضمان استيفاء الأجهزة المستوردة لمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة.
